الإمارات تضع مجلس الأمن على طريق حل أزمة سوريا.. روشتة لداء عضال
في آخر اجتماع لمجلس الأمن حول الملف السياسي السوري والإنساني خلال عضويتها بمجلس الأمن، وضعت دولة الإمارات، الهيئة الأممية على الطريق الصحيح لحل الأزمة.
طريق قدمت فيه دولة الإمارات روشتة ناجعة لـ«داء عضال»، بعد أن شخصت المرض، وشحذت هممها لـ«كتابة مستقبل أفضل للبلد العربي وشعبه ذي الحضارة العريقة».
ذلك الطريق رسمه السفير محمد أبوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، التأمت يوم الخميس، مؤكدًا ضرورة الدفع بالمسار السياسي قدمًا، في سبيل إنهاء الأزمة السورية.
وقال السفير محمد أبوشهاب، إن جل تركيز مجلس الأمن منذ عام 2014 كان «يتمثل في تلبية احتياجات الشعب السوري من خلال إنشاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا وتجديدها بانتظام، مما ساهم في توفير مساعدات إغاثية لملايين السوريين، لكننا لاحظنا خلال عامي عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن أن المسار السياسي لم يحظ باهتمام مماثل من قبل المجلس، رغم أن التوصل لحل سلمي هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكل مستدام».
روشتة إماراتية
«وبينما تستمر المساعدات في التدفق عبر المعابر الثلاثة: باب الهوى، باب السلامة، الراعي بموافقة الحكومة السورية وجهود الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، فإنه يجب أن يوازي ذلك تكثيف العمل في مجلس الأمن على المسار السياسي ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا للتوصل لحل سلمي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال الأمن والاستقرار لسوريا والمنطقة»، بحسب نائب مندوبة دولة الإمارات بالأمم المتحدة.
وبحسب السفير محمد أبوشهاب، فإنه «خلال الأعوام الماضية، لم يشهد المسار السياسي خطوات ملموسة في سبيل إنهاء الأزمة السورية فيما استمرت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في التدهور إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيرًا إلى أنه «يوجد اليوم أكثر من 15 مليون سوري بحاجة لتلقي المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يقتضي أن يولي مجلس الأمن الاهتمام للأزمة السورية بقدر ما يوليه لغيرها من الأزمات المدرجة على جدول أعماله».
المسار السياسي
«فلا شك أن إنهاء الأزمة السورية سيساهم في معالجة أحد أجسم تداعياتها وهي أزمة النزوح، حيث يوجد اليوم حوالي 7 ملايين نازح سوري»، يقول السفير محمد أبوشهاب، الذي استدرك بقوله: «لكن ذلك يتطلب توفير الظروف المعيشية الملائمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين بما في ذلك عبر تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر».
وأوضح نائب مندوبة دولة الإمارات بالأمم المتحدة، أنه «مع تأكيدنا على أهمية عمل اللجنة الدستورية من حيث مساهمتها في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الزمة بقيادة وملكية سورية ودون تدخلات خارجية، إلا أن عقد اجتماعها غير كاف؛ فالمسار السياسي أوسع نطاقا من ذلك، ويقتضي أن تنصب كافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، بدلا من الاكتفاء بإداراتها».
أوضاع أمنية
وأضاف أن «هذه المساعي ضرورية لمعالجة الأوضاع الأمنية التي ستزداد سوءا دون حل سياسي في الأفق، (..) فلقد تابعنا بقلق تصاعد العنف في شمال غرب سوريا وعلى الحدود الأردنية السورية، والذي يؤكد على الحاجة لمواصلة العمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية»، مؤكدًا أن «هذه المسألة باتت ملحة في ظل اشتعال الأوضاع بالمنطقة».
وحذر من أن «الأوضاع في سوريا لا تحتمل المزيد من التصعيد»، مضيفًا: «نتطلع إلى اليوم الذي تطوي فيه سوريا صفحة النزاع ويعود الأمن والاستقرار إلى ربوعها».
واختتم كلمته بقوله: «الشعب السوري ذو الحضارة العريقة يستحق مستقبلا أفضل، وأن يعيش بكرامة في وطنه كما عرفناه دوما»، مؤكدًا أن «دولة الإمارات ستظل داعمة للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق هذه الغايات».
aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4yMzEg جزيرة ام اند امز
