الإمارات وكوريا.. شراكة استراتيجية واعدة لتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد

بحث عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون.

وبحث الجانبان أيضاً دعم وصول مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

وأكد عبدالله بن طوق، أن علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا الجنوبية، تمثل قصة نجاح ملهمة ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، لما حققته من إنجازات في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن الرؤى والأهداف المشتركة لقيادتي البلدين تعكس الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الشراكة الاستراتيجية، والرغبة القوية لترسيخ أواصر العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين والانطلاق من خلالها نحو عهد جديد من التعاون المستدام في جميع مجالات التعاون المشترك لا سيما الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الرخاء والرفاه لشعبي البلدين الصديقين. 

وأشار عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تعول على قطاع ريادة الأعمال في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليكون ضمن الأفضل عالمياً تماشياً مع محددات مئوية الإمارات 2071 وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الشركاء في جمهورية كوريا الجنوبية لدعم توسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن حكومة الإمارات عملت على مدار السنوات الماضية على ترسيخ بيئة داعمة لنمو وازدهار أنشطة الشركات الناشئة داخل أسواق الدولة، ومعززة لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية وتبني مبادرات تسهم في توفير كافة أنواع التدريب والتأهيل وأدوات التمويل اللازمة لرواد الأعمال بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جهتها، أكدت لي يونغ، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات كونها مركزا عالمياً استراتيجياً للمستثمرين ورواد الأعمال الكوريين الجنوبيين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز نمو أعمال الشركات الكورية الجنوبية والإماراتية والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشادت بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وفرص استثمارية واعدة من شأنها أن تسرع نمو الشركات الناشئة ووصولها إلى أسواق جديدة.

في سياق متصل، بحث عبدالله بن طوق المري، مع "أوه سي-هون"، عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سول، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة التي من شأنها فتح مسارات جديدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بين الجانبين عقد في مقر حكومة مدينة سول على هامش زيارة وفد الدولة للمشاركة بجناح خاص في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" الذي شهد حضور أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث من حول العالم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توفير مسارات جديدة تحمل العديد من الفرص الداعمة لنمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وتوفير جميع الممكنات اللازمة لها.

وأكد عبدالله بن طوق أهمية تعزيز توجه أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها إحدى ركائز النمو المستدام للاقتصاد على الأجندة التنموية للبلدين بما يصب في تعزيز ريادة وتنافسية اقتصاديهما عالمياً.

وقال إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نجحتا في إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة تسهم في تنامي التعاون إلى آفاق أرحب تنعكس على اقتصادي البلدين.

وأشار خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والأخضر والتكنولوجيا الزراعية من خلال تقديم كافة التسهيلات والحوافز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين من لعب دور حيوي في النمو الاقتصادي كونها تشكل عصب الاقتصاد ومستقبلة.

من جانبه أكد "أوه سي-هون"، حرص بلاده على تعزيز التعاون والشراكة مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة لا سيما زيادة الاستثمارات المتبادلة من الجانبين وتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال للدخول بقوة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الازدهار المشترك.

وأضاف أن بلاده ودولة الإمارات تشتركان في رؤية اقتصادية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي لا سيما قطاع الخدمات والتكنولوجيا والصناعات الطبية الحيوية والإبداعية والمالية والترفيه والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات التي تسهم في تعظيم قدرات البلدين الاقتصادية.

وأشاد عمدة سول بالنموذج الاقتصادي المرن لدولة الإمارات وقدرته على التكيف وتعظيم فرص الاستفادة والنمو للشركات والاستثمارات الأجنبية والذي رسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدولة وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والتشريعات والقوانين المتطورة.

جدير بالذكر، أن وزير الاقتصاد الإماراتي ترأس أكبر وفد اقتصادي لدولة الإمارات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا الجنوبية الذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.

وضم وفد الدولة ممثلين عن 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال ومنها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي، وواحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة هب 71، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.