الإمارات.. مكانة استراتيجية وريادة عالمية بمنظومة اقتصادية متكاملة
رسخت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية، عبر منظومة اقتصادية وطنية متكاملة، تستهدف تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات.
وذلك عبر مبادرات وبرامج وخطط تستشرف المستقبل وتستثمر في فرصه بما ساهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في موشرات التنافسية العالمية.
وأكدت كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التي وجهها أمس الأربعاء، الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد، باعتباره ركيزة رئيسية في خطط المرحلة المقبلة، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز منجزاتها الاقتصادية، عبر اتفاقيات اقتصادية شاملة مع مختلف دول العالم، ورؤى استراتيجية تتوافق مع توجهات العالم ومستقبل القطاعات، ومبادرات نوعيّة ترتكز على مضاعفة مستويات النمو بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
إنجازات نوعية
وحققت دولة الإمارات، خلال الفترة الماضية، مجموعة من الإنجازات النوعية التي رسخت من التنوع الاقتصادي، حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في عام 2019 لتصبح 27.7% في عام 2021، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في التنوع الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وارتفع الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الماضي، ليحقق بالأسعار الثابتة نموا بلغ 3.8% متجاوزا بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2021 بنسبة 2.1%.
التنافسية الصناعية
فيما عززت الدولة من موقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعة بعدما شهد العام الماضي تسجيل الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسيا بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ78 مليار درهم قبل عامين، في حين وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار درهم خلال العام الماضي.
ونتيجة للجهود المُنجزة في القطاع الصناعي، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.
شراكات صناعية متكاملة
وأعلنت دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن شراكة صناعية متكاملة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
من جهتها، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وجذب الاستثمار الأجنبي وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
كما تبوأت دولة الإمارات المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار خلال العام الماضي وبنسبة نمو 19% عن عام 2020.
علاقات اقتصادية عالمية
وعززت دولة الإمارات من علاقاتها الاقتصادية العالمية عبر توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، بهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وتقوم دولة الإمارات ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وعززت موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال .
وتم في هذا الصدد إطلاق مجموعة من الخطط التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.
سياسة الاقتصاد الدائري
وأطلقت الدولة سياسة الاقتصاد الدائري التي حددت اتجاهاتها في تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
كما أطلقت استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتسخير التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم.
ويواصل الاقتصاد الوطني نموه ومستهدفاته خلال المرحلة المقبلة، مستنداً إلى الركائز التي حددها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال كلمته، ومواصلاً المضي قدماً نحو اعتلاء منصات جديدة من الريادة والازدهار.
