على الرغم من المواقف العدائية الصادرة عن سلطة بورتسودان، واصلت دولة الإمارات تحكيم العقل وتحمل مسؤولياتها، محافظةً على التزاماتها التجارية والإنسانية تجاه السودان، حفاظا على مقدرات شعب السودان وإمكانياته الاقتصادية.
وقد أثبتت البيانات أن الإمارات كانت خلال عام 2025 الداعم الأبرز لحركة التجارة التي ساهمت في تلبية احتياجات السودانيين وتعزيز صادراتهم، وتوفير ما يحتاجونه من واردات.
فوفقاً لإحصاءات بنك السودان المركزي، تصدّرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للصادرات السودانية خلال النصف الأول من عام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية بين أكبر المورّدين للسودان.
وتبرز الأرقام حجم الدعم التجاري والعناية التي خصّت بها الإمارات السودان في ظل ظروفه القاسية؛ إذ استوردت الإمارات أكثر من نصف صادرات السودان، وهي نسبة تعكس أهميتها الاقتصادية وتأثيرها المباشر على حياة العاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وتكشف هذه المؤشرات عن نهج إماراتي حكيم يتعامل مع السودان بمنظور استراتيجي وإنساني، على الرغم من قدرة الإمارات على تنويع شراكاتها التجارية بسهولة. ومع ذلك، فضّلت وضع مصلحة الشعب السوداني فوق أي توتر سياسي عابر.
وتتزامن هذه المواقف مع استمرار الجهود الإماراتية الإقليمية والدولية للدفع نحو هدنة إنسانية عاجلة ووقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن وصول المساعدات للمتضررين ويخفّف من معاناة المدنيين.
كما جدّدت الإمارات تأكيدها على ضرورة اعتماد الحل السياسي والحوار الوطني لإنهاء الحرب وحماية وحدة السودان واستقراره.
وبينما تختلق سلطة بورتسودان التوترات السياسية، حافظت الإمارات على تدفق الواردات للسودان بقيمة 294.1 مليون دولار، لتظل ثاني أكبر مورد للسلع للسودان، مما يؤكد سياسة الفصل بين الخلافات السياسية والالتزام التجاري والإنساني.
وتؤكد هذه الأرقام نهجاً إماراتياً واعياً يدرك أن أي انقطاع في العلاقات التجارية لن يضر سوى المواطن السوداني قبل أي جهة أخرى، ويعمل على الحفاظ على مقومات الاقتصاد السوداني واستمرارية قطاعاته الإنتاجية.
ومن خلال استمرارها في هذا المسار، تساهم الإمارات في دعم احتياطي السودان من العملات الأجنبية، وتأمين وصول السلع السودانية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز مصادر الدخل التي تعتمد عليها شريحة واسعة من السودانيين.
