خبراء لـ«العين الإخبارية»: تقرير مجلس الأمن يؤكد سعي الإمارات للسلام بالسودان

قال خبراء وسياسيون بارزون إن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان، يؤكد أن الإمارات ليست طرفا في الصراع الحالي بالبلد الأفريقي، وأن أولوياتها نشر السلام وتحقيق الاستقرار، والحد من تفاقم الآثار الإنسانية للأزمة فيه.
وأكد الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن الدور الإماراتي الكبير في دعم وإحلال الأمن والسلام في السودان، لا يحتاج لدلائل وبراهين أممية، فهو "تأكيد لما هو مؤكد".
وقالوا إن التقرير يوضح جميع الحقائق عن الدور الإماراتي الداعم للأمن والسلم الدوليين بعيدا عن أي أجندات سياسية.
وكشف تقرير نهائي أصدره فريق الخبراء المعني بالسودان التابع لمجلس الأمن الدولي عن زيف ادعاءات الجيش السوداني بحق دولة الإمارات.
التقرير الأممي لم يكتف برفض هذه المزاعم، بل فضح أيضًا الخلفيات السياسية والإعلامية التي تقف وراءها، مؤكدًا غياب أي دليل يدعمها.
كما أكد التقرير حقيقة أن دولة الإمارات ليست طرفًا في الصراع السوداني، بل شريك إنساني يسعى إلى تخفيف معاناة المدنيين السودانيين.
وأكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن "التقرير لم يتضمن أي استنتاجات أو دلائل تدعم الادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات".
وأوضح أن التقرير تناول الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان بحق المدنيين، بما يشمل الغارات العشوائية والهجمات وجرائم العنف الجنسي واستخدام منع المساعدات كسلاح، دون أن يسجل أي اتهام أو إدانة لدولة الإمارات.
دور إنساني
وفي تعقيبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، عبدالعزيز سلطان المعمري، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس الأمن، يوضح للجميع الدور الإنساني لدولة الإمارات في السودان، وأنها ليست طرفا في أي صراع قائم في السودان.
ويضيف المعمري: "الموقف الإماراتي والتصريحات الصادرة تتعلق بشكل واضح بوقف الصراع، والحفاظ على المقدرات والأرواح السودانية"، مشيرا إلى أن "التقرير الأممي المحايد نفى بشكل واضح مزاعم التدخل في الشأن السوداني، وزيف أي دعاءات ضد الإمارات".
أكبر الداعمين
وفي هذا الصدد، أشار المحلل السياسي الإماراتي، إلى أن بلاده من أكبر الداعمين والمساندين للشعب السوداني، وهو ما تكشف عنه الإحصائيات والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات للسودان، سواء كانت إغاثية أو طبية.
وخلص المعمري إلى أن التقرير الأممي أوضح جميع الحقائق عن الموقف الإماراتي النموذجي الداعم للأمن والسلم الدوليين بعيدا عن أي أجندات سياسية أو مواقف أو اصطفاف.
وعلى مدار عامين من عمر الأزمة، شكّلت المبادرات والمساعدات الإماراتية طوق نجاة لملايين المتضررين، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات ما يزيد على مليوني شخص، وسط جهود متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى 30 مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة، بينهم أطفال ونساء.
وبمساعداتها خلال الأزمة، يرتفع إجمالي مساعدات الإمارات للسودان على مدار السنوات الـ10 الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.
تأكيد المؤكد
بدوره، أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد المختار محمد، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن "الدور الإماراتي الداعم للأمن وإحلال السلام وإنهاء الحرب في السودان، وتخفيف وطأة المأساة الإنسانية في البلاد، لا يحتاج لدلائل وبراهين من مجلس الأمن الدولي، فتقريرها بمثابة تأكيد للمؤكد".
ونبه المختار محمد إلى أن "لجوء الجيش السوداني، الواقع تحت نفوذ الحركة الإسلامية، إلى محكمة العدل الدولية، ما هو إلا تنصل من المسؤولية"، متابعا "هناك محاولة لإعادة تعريف الأزمة السودانية من أزمة داخلية قديمة ومتجددة بسبب الجيش والحركة الإسلامية الفاعلين الرئيسيين فيها، للهروب من دفع استحقاقاتها، إلى أزمة خارجية، بهدف تحميل مسؤولية تداعياتها على دول جوار والإمارات".
وذهب المحلل السياسي السوداني، إلى أن "الدعوى المقدمة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، هي قرار التنظيم الدولي للإخوان، وأطراف أخرى تستهدف خدمة أجندات سياسية وإعلامية وتصفية حسابات".
وتابع "الاتهامات السودانية ضد الإمارات، تستند إلى أكاذيب ووقائع مفبركة، إضافة إلى أن الدعوى المقامة تحمل عيوبا من حيث الاختصاص، ويعتريها ثقوب من حيث الشكل والمضمون، وإلا لماذا تفادى الجيش الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية التي تطالب بتسليم قادته بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور؟".
وحرص المختار على تأكيد الدور الإماراتي الساعي لإنهاء الأزمة، وتخفيف وطأة المأساة الإنسانية رغم القيود التي وضعها الجيش السوداني نفسه في طريق وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن موقف الإمارات والعديد من الأطراف الإقليمية والدولية المعلن من الأزمة ثابت، في ضرورة إنها الحرب بالتفاوض.
وأوضح: "سهلت الإمارات مع أطراف إقليمية عددا من منابر التفاوض في جدة مرورا بالمنامة وجنيف لكن لم يحضر فيها الجيش وظل يعزز منظومته العسكرية والتسليحية للاستمرار في الحرب التي وقع عبئها وانتهاكاتها على الشعب السوداني، لتتحول الأزمة لأكبر مأساة في العالم".
أدوار مشهودة
بدوره، قال الكاتب والخبير في شؤون أفريقيا، إسماعيل الشيخ سيديا، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الإمارات دولة عربية لها أدوار مشهودة في الساحة العربية والأفريقية؛ ولا يمكن أن تكون شماعة لفشل النخبة السياسية السودانية في التوافق على عقد اجتماعي وسياسي للملمة البيت الداخلي السوداني".
ولفت سيديا إلى أن التقرير الأممي يكشف كافة جوانب وأسباب الأزمة، وينكأ الجرح السوداني، ويثبت أن الحكمة غائبة في الحرب الأهلية السودانية، معتبرا أن العوامل الخارجية في الأزمة السودانية تعتبر ثانوية مقارنة بحجم الفشل في تغليب السياسة على الحرب.
وأكد الخبير في شؤون أفريقيا، أن دولة الإمارات تسهم بشكل فعال وقوي في وضع حد للحرب المدمرة في السودان.
نشر السلام
كما أكد المحلل السياسي والباحث في مركز "تحليل السياسات" بإسطنبول، محمود علوش لـ"العين الإخبارية"، أن ما كشفه التقرير الأممي يؤكد الموقف الإماراتي المعلن بأنها ليست طرفا في الصراع الحالي، وأن أولوياتها نشر السلام، وتحقيق الاستقرار، والحد من تفاقم الآثار الإنسانية للأزمة.
وبين علوش في هذا الصدد، أن الدبلوماسية الإماراتية تدفع منذ اندلاع الأزمة إلى وضع حد للصراع عبر التفاوض، حيث إن استقرار السودان يمثل حاجة ملحة للأمن الإقليمي والدولي".
وألقى التقرير الأممي، الضوء بوضوح على الممارسات الوحشية التي تمارس بحق المدنيين، من غارات جوية عشوائية، وهجمات متعمدة، وجرائم عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والتجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وسلط التقرير الضوء على افتقار مزاعم القوات المسلحة السودانية إلى أي دليل مادي أو استنتاج موضوعي يدعم رواياتها بشأن دور الإمارات في النزاع السوداني.
في المقابل، أظهر التقرير أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملات إعلامية مغرضة، هدفت إلى شيطنة دولة الإمارات والتشويش على الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة لدعم الشعب السوداني.
وجددت دولة الإمارات دعوتها لجميع الأطراف السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى إنهاء الحرب الأهلية دون شروط مسبقة، والانخراط الجاد في مفاوضات سلام شاملة.