الإمارات تعبر عن ارتياحها لاتفاق "العسكري" السوداني والمعارضة
الإمارات عبرت في كلمتها أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان عن أملها في أن يشكل الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار.
عبرت دولة الإمارات عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بالسودان، في 5 يوليو/تموز الماضي، آملة أن تشكل تلك الخطوة مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، التي ألقاها خليفة سالم المزروعي، سكرتير أول وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.
وأكد المزروعي انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، معبرا عن التقدير لما يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهود للمساهمة، إلى جانب حكومة السودان في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه من مساعدة تقنية في إطار البند العاشر.
ونبه إلى أهمية النظر في السبل الكفيلة بفتح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، بالتنسيق والتعاون مع السلطات بالبلاد.
ولفت إلى أن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغين المرحلة الاستثنائية التي يمرّ بها السودان، وتعبر عن ارتياحها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، كما تأمل في أن يشكل مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات أبناء هذا البلد.
كما عبّرت الكلمة عن الأمل في أن يلقى هذا الاتفاق المساعدة في دعم الانتقال السلمي وتجنب حرب أخرى في المنطقة، مؤكدة أهمية استمرار الجهود لضمان الحوار السلمي بين الطرفين، ما يحقق استمرارية مؤسسات الدولة واستقرار أمنها من خلال التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية.
ونوّهت كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف إلى أنه بالنظر إلى التطورات الإيجابية الجارية حاليا يستحق السودان أن يخرج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل عبر خارطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة الخرطوم والمجلس لتعزيز المسار الانتقالي.
وشددت الكلمة على احترام دولة الإمارات لسيادة السودان مع الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي إلى أن ينظرا في الوضع الانتقالي الحالي في الخرطوم، وفقا للمعطيات الجديدة، خاصة أن السودان الحديث أعطى كل الضمانات بأنه قادر على بناء دولة المؤسسات بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي وفقا لاحتياجاته وتطلعاته، ودون أي تدخل خارجي.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته، إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.
