محمد بن راشد: جهود الإمارات للاستدامة وتغير المناخ آتت ثمارها

على مدار الـ5 سنوات الماضية، اعتمدت حكومة الإمارات أكثر من 120 استراتيجية ومبادرة واتفاقية في مجال الاستدامة والتغيرات المناخية.

وقد شهد العام 2023 الجاري وحده، إطلاق أكثر من 60 قراراً جديداً، شكلت في معظمها منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات، لتعزيز جهود الدولة في مشاركة العالم التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية.

وتزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد في مدينة «إكسبو دبي»، اليوم الأحد.

عُقد الاجتماع بحضور كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي، التي شملت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية مواردنا الطبيعية، أصدرها المجلس خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن "الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي، آتت ثمارها، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي (2023 GFI)، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في نفس القطاع على مدى العقد المقبل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم اعتماد 10 مبادرات وقرارات جديدة، لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة، منها الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها، ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال.

كما تم اعتماد مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون، بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة، إضافة إلى اعتماد تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة، لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والذي يوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أنه تم أيضا اعتماد الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة، وأكد أن «دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي، وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية، وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة».

جهود وطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي

واطلع مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، حيث أصدر مجلس الوزراء أكثر من 120 قراراً خلال الـ5 سنوات الماضية، في مجال الاستدامة والتغير المناخي، منها أكثر من 60 قراراً في عام 2023 فقط، شملت سياسات وتشريعات واستراتيجيات واتفاقيات في مجال الاستدامة والتغير المناخي والطاقة المتجددة، حيث أطلق المجلس، في بداية العام الجاري، خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف «COP28»، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، إضافة إلى الإطار الوطني للاستدامة البيئية.

وفي مجال الطاقة النظيفة، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجيات الطاقة نحو الحياد المناخي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي «كورسيا» في الدولة.

أما في مجال التغير المناخي والتقليل من آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد أصدر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022 – 2030)، واللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، والإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023 – 2032)، واللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء، كما أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2023، أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023 – 2026)، وسياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، وضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

وضمن جهود دولة الإمارات لحماية الثروات الطبيعية، أصدر مجلس الوزراء مبادرات تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وحقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، وتنظيم تصدير الأحياء المائية، بالإضافة إلى اعتماد مبادرة تمكين النساء في قطاع الصيد والاستزراع.

وعلى صعيد التعاون العالمي وتعزيز الجهود الدولية في مجال التغير المناخي والاستدامة، أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2023 عدة قرارات بالموافقة على التوقيع والتصديق على 10 اتفاقيات إقليمية ودولية، شملت اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية بشأن الطاقة والموارد الطبيعية، والتصديق على تعديل «كيغالي» لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وانضمام الدولة إلى مبادرات الابتكار الزراعي.

كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير المساهمات المحددة وطنياً، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة «IUCN» في إمارة أبوظبي، في عام 2025، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار عدد من القوانين ذات العلاقة، مثل قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وقانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وقانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.

• المؤشرات البيئية العالمية.. صدارة إماراتية تعكس فاعلية خطط الاستدامة
• إنجازات COP28 تُعيد صياغة مستقبل العمل المناخي.. أرقام وحقائق تاريخية
  

إنجازات الإمارات في مجال البيئة وتغير المناخ

ونتيجة للجهود الوطنية على مستوى كافة الجهات المعنية، أسهمت المبادرات والسياسات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في تحقيق العديد من المنجزات البيئية، يأتي على رأسها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر مختلف القطاعات خلال الأعوام من 2019 وحتى 2021 بنسبة 10%، وخفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة على أساس الفرد، خلال الفترة ذاتها بنسبة 11%.

وحازت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2022، متقدمة إلى المرتبة 39 عالمياً، مقارنة بالمرتبة 77 في عام 2018، كما حققت المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة في مؤشر المستقبل الأخضر العالمي، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، وفق تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر عن معهد الطاقة بالمملكة المتحدة.

واستمراراً للجهود الوطنية لترسيخ أنظمة وبرامج الاستدامة في مختلف القطاعات التنموية، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز النتائج الإيجابية في مجال البيئة والتغير المناخي، من خلال مستهدفاتها الوطنية الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% في العام 2030، وبنسبة 62% العام 2040، وصولاً إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050.

كما تستهدف الدولة مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف، وضخ استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة المتجددة، خلال الـ7 سنوات المقبلة.

الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050

واطلع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وعلى المسار الوطني للحياد المناخي في الدولة (المسار المتنوع المتوازن)، الذي كان قد أعلن عنه في مؤتمر الأطراف «COP27» في شرم الشيخ العام الماضي، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتواءم مع التزامات الدولة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019.

وستركز الجهود الوطنية خلال المرحلة القادمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات المحددة باستراتيجية الحياد المناخي على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الإمارات المحلية، وتعزيز إطار حوكمة الحياد المناخي في الدولة، بهدف مراقبة التقدم المحرز، ورفع التقارير بشأن سير العمل من أجل تحقيق المستهدفات وقيادة عمليات التقييم والمتابعة الوطنية المنتظمة، لضمان تحقيق المستهدفات والبرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذا الشأن، وإشراك الجهات الحكومية والشركات والمجتمع لتسخير مواردها وجهودها للعمل على تحقيق المستهدفات والسياسات المحددة، وإطلاق تدابير خفض الانبعاثات الكربونية ذات الأولوية.

الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 والذي يشمل ضمن توجهاته، رصد وحماية والمحافظة على النظم الطبيعية والأنواع المحلية وتنميتها، والمحافظة على الموارد الوراثية المحلية واستدامتها، وتعزيز تكامل البحوث العلمية والابتكارات في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي.

ومن أبرز مستهدفات الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 إعادة تأهيل 80% من المناطق البرية والبحرية المتدهورة وذات الأهمية الإيكولوجية في استعادة الخدمات البيئية الهامة، والمحافظة على ما لا يقل عن 21% من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية وخدماتها من خلال اعتماد تدابير الحفظ الفعالة، وتحسين حالة الأنواع المحلية المعروفة المهددة بالانقراض بنسبة 10% مقارنة بالوضع الحالي.

المبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات

وضمن جهود الدولة لتعزيز المشاركة الدولية تجاه المسؤوليات البيئية، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إطلاق المبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات)، والهادفة إلى تسريع إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكافة أنواعها ومراحلها. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مؤتمرات الأطراف بشأن تغير المناخ، حيث لم يتم التركيز في دوراتها السابقة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات على الرغم من تأثيرها المباشر على الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وهي مبادرة اختيارية يمكن للمؤسسات والجهات الراغبة بالمشاركة الانضمام إليها طوعياً.

واطلع مجلس الوزراء على الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، والذي يتضمن أهم التدابير والأدوات المناطة بإزالة الكربون لتحقيق الحياد المناخي، ووافق على تسليم التقرير إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام السجل الوطني لأرصدة الكربون والذي يعتبر نظاماً متكاملاً لتقييم وتوثيق أثر تطبيق مبادرات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات، من خلال إصدار شهادات موثوقة مسجلة في القائمة الوطنية معترف بها ضمن نظم الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك لتفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.

يتضمن هذا النظام الرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، والتسجيل والاعتماد في السجل الوطني لأرصدة الكربون، وصلاحية وتداول أرصدته والأنشطة المالية المرتبطة بذلك، وأرصدته المنقولة، والتصرف فيها، والجزاءات والتدابير الإدارية.