الإمارات تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية
ولي عهد دبي يؤكد أن البيئة الاستثمارية داخل الإمارات شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال السنوات الماضية بقيادة رئيس الدولة
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن البيئة الاستثمارية داخل دولة الإمارات شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال السنوات الماضية بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، واكبت معها دولتنا المتغيرات المتسارعة في عالم المال والاستثمار على الصعيد العالمي، في حين كانت عناصر الإبداع والابتكار حاضرة بصورة كبيرة في تلك البيئة، بما يتوافق مع التحول العالمي نحو الخيارات الاستثمارية القائمة على المعرفة، منوهاً أن دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها وترسيخ موقعها بين الأكثر تفضيلاً عالمياً، أمور تأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي بما يدعم أهداف "رؤية الإمارات 2021" و"خطة دبي 2021".
وقال إن "توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وتهيئة المعطيات الكفيلة بتحقيق النجاح لكافة الاستثمارات سواء المحلية منها أو القادمة لها من مختلف انحاء العالم، آتت أُكُلها في صورة إنجازات ملموسة تشهد، وبالأرقام الموثقة، على نجاح دولة الإمارات، في الحفاظ على موقعها كوجهة مُفضَّلة للمستثمرين في المنطقة، بما تقدمه من مميزات محفِّزة وأطر تشريعية وتنظيمية واضحة لا يقتصر أثرها فقط على الحفاظ على حقوق ومصالح المستثمرين، وتمكينهم من تنمية مشاريعهم، بل تعين أيضاً على النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتحقيق ازدهاره والأخذ بيد الاستثمارات الناشئة وصولاً لأعلى مستويات النجاح".
وأوضح أن دبي حريصة على وضع هذا النهج موضع التنفيذ العملي من خلال مواصلة تطوير المناخ الاستثماري، وإمداده بكافة عناصر التميز بما يلبي متطلبات العصر ويواكب التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة، منوهاً باهتمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستقطاب الاستثمارات المعنية بالإبداع والابتكار ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما أثمر استقطاب العديد من الأسماء الكبرى في عالم الاستثمار الرقمي إلى دبي، ودولة الإمارات عموماً التي يرى فيها الاستثمار الأجنبي البيئة المثلى للنمو والازدهار وبوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها، مشيراً إلى إن البيئة الاقتصادية التي أسستها دبي تمنح رواد الأعمال طريقاً نموذجياً للعبور إلى مستقبل حافل بالفرص، وضرب مثالا بشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية في العالم، كإحدى الشركات الكبرى التي دخلت إلى أسواق المنطقة مؤخراً من خلال الاستحواذ على شركة "سوق دوت كوم" التي بدأت قصة نجاحها من دبي، وتمكنت من شق طريقها إلى العالمية انطلاقا من أرضها.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالشراكة مع "عرب نت" النسخة الثانية من تقرير "وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2016"، الذي يدرس أوضاع المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة.
وبهذا الخصوص، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يظهر تقرير وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2016 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية، مما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل لدولة الامارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي، كما يعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية والاختيار الأول لمجتمع روّاد الأعمال والمستثمرين العرب".
وأضاف: "يأتي تدشين التقرير تماشيا مع المبادئ الأساسية لخطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، حيث تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال من الشباب، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال انطلاقا من الأسواق المحلية ومروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما نحرص على تعزيز المواهب الشابة من القطاع وإعداد جيل متميز من أجل رفع أسم الدولة عالياً وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية".
وأشار الجناحي أن التقرير، الذي شمل مشاركة 150 مؤسسة تمويليّة و760 صفقة ناجحة بالشركات الناشئة في المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، قد أظهر نتائج قياسية حققتها دولة الإمارات خلال العام 2016، حيث استحوذت دولة الإمارات على ما نسبته 90% من حجم الاستثمارات في ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة والتي تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار أمريكي.
وأكد الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاُ عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع انتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.