الإمارات تتصدر المنطقة العربية في مؤشر مدركات الفساد 2019
لم تتوقف الإمارات عن صدارتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصفها أكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد
لم تتوقف دولة الإمارات العربية المتحدة عن صدارتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصفها أكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد، بحسب تقرير "مؤشر مدركات الفساد 2019" الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
- الإمارات تشارك العالم أكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر
- الإمارات تتصدر قائمة "براند فاينانس جلوبال 500" عام 2020
وجاء في التقرير الصادر اليوم أن دولة الإمارات حافظت على ترتيبها العالمي في المؤشر بالمركز 21 عالميا والأول عربيا، وهو ذات المركز المسجل في تقرير 2018 الصادر العام الماضي، وحصلت في الترتيبين على علامة 71 درجة.
ويقيس المؤشر الدول حسب مدركات الفساد لديها، من درجة صفر أي الأكثر فساد، وصولا إلى الدرجة 100 وتعني بلدا خاليا من الفساد، وهي الدرجة التي لم تسجلها أية دولة في تاريخ المنظمة العالمية.
يأتي حفاظ الإمارات على ترتيبها العالمي وصدارتها العربية، استمرارا للإدارة الرشيدة والكفؤة للمال العام، إضافة للإجراءات المتطورة التي تتبناها الإمارات لإدارة المشتريات والمستويات الممتازة للخدمات والبُنى التحتية.
وتتخذ الإمارات خطوات شاملة لمكافحة الفساد، تتضمن توفير تشريعات تكفل توفير غطاء قانوني حازم ضد شبهات الفساد، إضافة إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي حددت الشبهات والمخالفات المصنفة كجرائم فساد، ووضعت العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي تلك الجرائم.
عالميا تصدرت الدنمارك الترتيب بحصولها على 87 درجة، تبعتها نيوزلندا في المرتبة الثانية بحصولها على نفس الدرجة، بينما جاءت فنلندا في المرتبة الثالثة بحصولها على 86 نقطة ثم سنغافورة في المرتبة الرابعة بحصولها على 85 نقطة ثم السويد خامسا بـ 85 نقطة.
ويُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا إلى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.
وأورد التقرير أن أكثر من ثلثي الدول -بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم- تعاني من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد، حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019.
وسجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط، فمنذ عام 2012، تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ من ضمنها إستونيا واليونان وغيانا، فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا وكندا ونيكاراغوا.
ويُظهر التقرير بأنه لا يمكن للعديد من الاقتصادات المتقدمة قبول الوضع الحالي، إذا ما أرادت مواصلة جهودها في مكافحة الفساد؛ فيما سجلت أربعة دول من مجموعة الدول السبع تراجعا عن العام الماضي وهي: كندا (-4) وفرنسا (-3) والمملكة المتحدة (-3) والولايات المتحدة الأمريكية (-2).
ويُظهر التحليل أن الدول المرتفعة (أي الأقل فسادا) في المؤشر، لديها إنفاذ أقوى لقوانين ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسية.
ويبلغ معدل درجات الدول التي يتم فيها تطبيق شامل ومنهجي لقوانين تمويل الحملات الانتخابية 70 درجة على المؤشر، في حين يصل معدل درجات الدول التي تنعدم فيها مثل هذه القوانين أو تطبق بشكل ضعيف إلى 34 و35 فقط على التوالي.
