الإمارات وتركيا.. 5 عقود من الشراكة وفرص واعدة للمستقبل
تمتد علاقة الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وتركيا عبر مسيرة طويلة تصل لـ5 عقود متواصلة وقد تم تتويج هذه المسيرة الحافلة من التعاون بمجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال العامين الأخيرين.
وتشهد العلاقات الإماراتية-التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي والتعاون في مجالات النفط والطاقة والمناخ والاستثمار والسياحة، وهو ما شهدته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تُتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.
ويلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية بما يعزز التقدم والازدهار الإقليمي في ظل تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة التي شهدت إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات والتعاون في قطاعات رئيسية مهمة منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الشراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.
- أردوغان: تركيا والإمارات أظهرتا إرادة مشتركة لتطوير العلاقات
- أردوغان في إكسبو دبي.. زيارة تستطلع المستقبل من أجل عالم مستدام
وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية، وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي.
وقد شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023 نموا كبيرا في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة نحو 87%، فيما ارتفع عدد السياح من البلدين بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، وهناك نحو 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وتركيا إلى جانب نمو كبير في حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا وتواجد بارز للشركات التركية في دولة الإمارات.
فرص استثمارية واعدة
وكان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية حيز التنفيذ بمثابة نقلة نوعية في العمل والتعاون المشترك على الصعيد الاقتصادي بين الإمارات وتركيا، وهو ما يدعم بدوره أهداف البلدين من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وتتمثل أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة، منها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للاستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في دولة الإمارات، والتي تتضمن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية. علماً بأن دولة الإمارات حققت نمواً متزايداً في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10% لتصل إلى 23 مليار دولار بنهاية عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021.
ومن جانب آخر، فإن دولة الإمارات تحظى بوجود استثماري فعال في الجمهورية التركية، ومن أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار في تركيا: القابضة ADQ، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.
التعاون في مجال الاستدامة والمناخ
وتشهد العلاقات الإماراتية التركية توسعاً في التعاون التقني والفني والأكاديمي عبر تشجيع تبادل الخبرات والتجارب التطويرية الناجحة بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ونجحت الدولتان خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز التعاون فيما بينهما، ما شكل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الثنائية التي تخدم مصالح الدولتين وترقى إلى مستوى طموحات الشعبين في شتى المجالات التنموية.
ويتعاون البلدان الصديقان في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في البلدين.
وتستهدف الدولتان الصديقتان تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.
