الإمارات وتركيا.. ربيع العلاقات التجارية والاقتصادية

تكشف بيانات التجارة الخارجية بين البلدين، أن صادرات دولة الإمارات إلى تركيا صعدت خلال 2022 بنسبة 83.5% إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

نمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بقوة، خلال العامين الماضيين، في تتويج لانتعاش العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويتوقع أن تتزايد هذه الأرقام بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن تركيا ودولة الإمارات وقعتا اتفاقا لشراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة.

وأضاف خلال كلمة في إسطنبول أن الاتفاقية ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة جديدة، وأنه يعتقد أنها ستمكّن من زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

وتقدم الأرقام الرسمية من البلدين، صورة واضحة لطبيعة نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، بين اثنين من أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط.

تكشف بيانات التجارة الخارجية بين البلدين، عن أن صادرات دولة الإمارات إلى تركيا صعدت خلال العام الماضي بنسبة 83.5% إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن الصادرات الإماراتية إلى تركيا خلال العام الماضي، بلغت 4.47 مليار دولار، صعودا من 2.44 مليار دولار في عام 2021، وهي ذات الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الواردات الإماراتية من تركيا خلال العام الماضي، 5.41 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 5.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البلدين.

بذلك، تزين أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، العلاقات بين البلدين، وسط تحسن لافت في تعزيز حركة الصادرات والواردات خلال السنوات الماضية. 

ويرتقب أن تتجه أرقام التبادل التجاري لمزيد من التألق والصعود خلال العام الجاري، تتويجا لزيارات دبلوماسية أجراها مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين، وعقد جلسات اقتصادية واستثمارية وتجارية.

وتشترك دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، إقليميا، بأنهما تملكان إحدى أكثر البنى التحتية تطورا في مجال النقل البحري والبري والجوي، مع امتلاكهما أساطيل من الطائرات والسفن التجارية. 

كما يشترك البلدان في أنهما يقعان على أحد أهم طرق التجارة العالمية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهما محطتان رئيسيتان دوليا في حركة التجارة بين الشرق والغرب وبالعكس. 

والأسواق الإماراتية، تعتبر ثالث أهم مقصد للصناعات التركية خلال العام الماضي، بعد كل من العراق ومصر، بينما تأتي في المرتبة 11 عالميا كأهم شريك تجاري، بينما تعتبر أول مقصد تجاري خليجي لها. 

والعام الماضي، نقلت وكالة الأناضول التركية عن البنك المركزي في البلاد، قوله إن البلاد جذبت في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2020 استثمارات أجنبية مباشرة وصلت قيمتها إلى نحو 165 مليار دولار.

وبينما حققت هولندا وأمريكا وإنجلترا ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حلت الإمارات في صدارة الدول العربية الأكثر استثمارا في تركيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

الصناعات الدفاعية

تحولت الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات وتركيا، إلى صناعة آخذة بالصعود مع تعزيز الأبحاث العلمية لدى البلدين، للوصول إلى توطين إنتاجها وتصديرها للخارج.

وتحوّلت دولة الإمارات خلال عقود قليلة، من بلد مستورد بنسبة 100% للصناعات الدفاعية إلى بلد منتج ومكتفٍ ذاتيا ومصدر للقطع والتكنولوجيا العسكرية.

وتورد مجلة الجندي الإماراتية (رسمية) عن خبراء محليين ودوليين في الصناعات الدفاعية، قولهم إن دولة الإمارات تملك اليوم واحدة من أكثر القوات العسكرية قدرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت تتجه فيه غالبية دول العالم غير الصناعية إلى استيراد الصناعات الدفاعية لتعزيز قوتها العسكرية، فإن دولة الإمارات وبفضل مجموعة من المصانع والكيانات المحلية، وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي في عديد الصناعات العسكرية.

وفيما يخص تركيا، فقد أوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية، مطلع العام الماضي، أن الصناعات الدفاعية المحلية عززت قدرة الجيش وقوات الأمن بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام 2021.

وانتشرت منتجات الصناعات الدفاعية التركية في العديد من الدول مثل النيجر وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي والمغرب والكونغو وبولندا والمجر ومنغوليا وقيرغيزيا.