الإمارات تدعو مجلس الأمن لاعتماد قرار بوقف إطلاق نار فوري في غزة
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن لاعتماد قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة.
وأكدت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في غزة، ضرورة العمل على التوصل لحل دائم وشامل للنزاع بين فلسطين وإسرائيل.
وقالت إن "مجلس الأمن تأخر وقت حرب 1967 في اعتماد قرار لوقف الحرب ما ساهم في انطلاق أطول احتلال عسكري مستمر إلى يومنا هذا، ولا يجب أن نكرر ذلك".
وأضافت "أكدنا منذ بداية الأزمة أن إسرائيل مطالبة بعدم استهداف المدنيين"، معتبرة أن الإنسانية تواجه اختبارا مفصليا.
وقالت ريم الهاشمي إن "هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنيعة ولا بد من إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".
وأضافت أن "هجمات حماس لا تبرر سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل"، معربة عن رفض دولة الإمارات القاطع لأوامر إسرائيل بإجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها.
وقالت: "نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن تهجير الشعب الفلسطيني يهدد بنكبة جديدة".
وأضافت: "يجب ألا ننظر لهذه الحرب بمعزل عن الوضع القائم في فلسطين منذ قرابة 6 عقود".
وأشارت إلى أن العام الماضي شهد زيادة عدد القتلى في الضفة والإعلان عن إنشاء وحدات استيطانية جديدة وتهديدات بالضم واعتداءات مستمرة على مدن وقرى فلسطينية.
ولفتت إلى أن القدس شهدت هذا العام تحديدا تزايد اقتحامات المتطرفين وأعضاء الحكومة على المسجد الأقصى، موضحة أن قطاع غزة حبيس حصار فرض عليه منذ 17 عاما.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات أن خلق الاستقرار يعتمد أساسا على وقف جميع الممارسات غير الشرعية، وقالت" لا بد من تجاوز المنهجيات العقيمة في إدارة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وقالت ريم الهاشمي "في الوقت الذي يرزح فيه قطاع غزة تحت الحصار، والارتفاع الحاد في عدد القتلى بالضفة الغربية، وهجمات المستوطنين الذين استشرى عنفُهم ضد المدنيين الفلسطينيين، وما تشهده القدس من تزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، فإننا نؤمن بأن خلق بيئة يسودها السلام والاستقرار، يعتمد بالدرجة الأولى على وقف جميع الممارسات غير الشرعية، واتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية مفاوضات جدية وذات مصداقية".
