أعلى نمو في 38 شهرا.. من أين يستمد القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي قوته؟

يأتي تعافي دولة الإمارات مبكرا من تبعات جائحة كورونا كأحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تسارع وتيرة الاقتصاد غير النفطي في البلاد.

نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال أغسطس/آب الماضي، ليسجل أعلى قراءة مسجلة منذ يونيو/حزيران 2019. 

تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، قال إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات خلال أغسطس/آب الماضي، صعدت إلى 56.7 نقطة، مقارنة مع 55.4 نقطة في يوليو/تموز 2022.

وبهذا المؤشر، يكون مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، قد قفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهرا متجاوزا متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.

• الإمارات: إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا خلال أسابيع
• الإمارات تحتضن أول مقر إقليمي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون

ويتألف المؤشر من 100 نقطة، إذ تشير القراءة دون 50 نقطة أن النشاط الاقتصادي للقطاع غير المنتج للنفط يشهد انكماشا، بينما فوق 50 نقطة يشير إلى نمو وتوسع في الأعمال.

ولكن، كيف وصلت الإمارات لهذا المستوى المتقدم من أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط؟

بالعودة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات، فإن دولة الإمارات كانت من البلدان الأفضل في المنطقة من حيث نمو أنشطة الإنتاج للشركات والمصانع غير النفطية خلال العامين الجاري والماضي.

ويأتي تعافي دولة الإمارات مبكرا من تبعات جائحة كورونا، وحملات التطعيم واسعة النطاق، كأحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تسارع وتيرة الاقتصاد غير النفطي في البلاد، بقيادة القطاعات الإنتاجية.

نتيجة لذلك، نمت المبيعات بأسرع وتيرة مسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب ارتفاع الطلبيات من جانب أسواق التجزئة، الأمر الذي ساهم في تعزيز التوظيف والإنتاج والتصدير.

كذلك، ساهم في النمو القوي، بيئة الأعمال المستقرة في دولة الإمارات، باعتبارها دولة تقع في قلب العالم، وتملك كافة القدرات الإنتاجية واللوجستية بين الشرق والغرب، وهو ما ظهر في ارتفاع واردات المواد الخام اللازم للإنتاج.

وتحولت دولة الإمارات إلى قبلة مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، والذين تضرروا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نقلت شريحة منهم أعمالهم إلى البلاد لاستئناف الإنتاج والتصدير.

ودولة الإمارات، هي الأولى عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business"، وهو ما أعطاها دفعة خلال السنوات الماضية، لتظهر أسرع تعاف في حال وقوع أية توترات عالمية.

وساعد التراجع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في زيادة الطلب على المنتجات، والتي سجلت هي الأخرى تراجعا في الأسعار، وسط تراجع أسعار الوقود، وعديد المواد الخام، مع هدوء مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل بيان ستاندرد آند بورز جلوبال، عن ديفيد أوين الخبير الاقتصادي قوله، إن الرقم الرئيسي يشير إلى "تحسن قوي في الأوضاع في الاقتصاد غير النفطي".

وأضاف أوين أن "تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على مصروفات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى".

وزاد: "البيانات تعطي أملا للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم، على الرغم من استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.5 في أغسطس/آب من 62.5 في يوليو/تموز وهو أيضا أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2019 ومتوسط ​​السلسلة هو 57.6.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 من 51.0 في يوليو/تموز، في رابع شهر على التوالي من التوسع وأسرع وتيرة له منذ عام. وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسط ​​السلسلة البالغ 51.3.