الإمارات تؤكد التزامها بالنهوض بقدرات النساء في عمليات حفظ السلام

المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أكدت التزام الإمارات بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

عُقدت بمجلس الأمن الدولي مناقشة مفتوحة تحت عنوان "العنف الجنسي في حالات النزاع"، أكدت خلالها دولة الإمارات التزامها بقدرات النساء في عمليات حفظ السلام.

• الإماراتية مريم مطر تحصد جائزة المرأة العربية الرائدة في الابتكار الصحي

وفي أثناء استعراضها لجهود دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، تحدثت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، عن برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام الذي أطلقته دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مطلع عام 2019، الذي يهدف إلى بناء قدرات النساء في المنطقة العربية وتعزيز تأهيلهنّ لإشراكهن في عمليات حفظ السلام في المستقبل.

وأشارت إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى المكونة من 134 سيدة، وأنه سيتم توسيع نطاق البرنامج في المستقبل ليشمل نساء متدربات من دول خارج المنطقة العربية.

وذكرت أن دولة الإمارات وفي إطار جهودها لتعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في مرحلة التنفيذ التالية لما بعد عام 2020 ستطلق سلسلة حلقات نقاش بالاشتراك مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لدراسة دور المرأة المهم في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات ورفع مستوى الأبحاث وتحسين المعلومات والممارسات التي تعتمد على البيانات باعتبارها أحد المجالات التي لم يتم دراستها بالشكل الكافي في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وأكدت التزام دولة الإمارات بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، داعية إلى التركيز على توثيق وتتبع الحالات من أجل قياس فعالية الجهود العالمية في القضاء على هذه الظاهرة بصورة أفضل ومحاسبة مرتكبيه، ودعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى مواجهة مسألة الإفلات من العقاب، وتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياسة الخارجية وبرامج التنمية.

وشددت على أن العنف الجنسي في حالات النزاع هو جريمة بشعة وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وعلى الرغم من ذلك تواصل بعض الجماعات المسلحة دون أي خوف من العواقب استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب للإخضاع والإذلال أو للاحتفاظ بالمجندين، معتبرة أن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع يعد ضرورة أخلاقية للمجتمع الدولي.

وقالت إن تنظيم داعش الإرهابي على الرغم من فقدانه لأراضيه وهزائمه الأخيرة، إلا أنه لم يتم محاسبة أي فرد من أفراده على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها كما جاء في شهادة نادية مراد باسي، الحاصلة على جائزة نوبل التي قدمت إحاطة إلى مجلس الأمن في بداية المناقشة.

كما أكدت أنه من غير المقبول عدم معاقبة أي من مرتكبي أعمال العنف الجنسي الموجهة ضد الروهينجا، مشددة على أن منع الإفلات من العقاب سيكون رادعاً أساسياً لأي جرائم تقع في المستقبل، وعلى ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور يركز على الناجين ويزيح العقبات التي تقف في طريقهم مثل وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب ونقص الموارد الذي يمنع الناجيات من التقدم للإبلاغ.

وحثت المجتمع الدولي على رفع الوعي بشأن وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب، وتقديم الدعم بصورة تُسهم في تمكين الناجيات.