خلال مشاركتها في COP26.. الإمارات تؤيد أجندة العمل للتحول إلى الغذاء والزراعة المستدامة

أعلنت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، تأييد الإمارات لأجندة سياسة التحول للأغذية والزراعة المستدامة.

التي تحدد المسارات والإجراءات التي يمكن للجهات الفاعلة في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذها وتوظيفها لدعم الزراعة.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى حول "تسريع التحول نحو الزراعة المستدامة للبشر والمناخ والطبيعة" والتي عقدت ضمن فعاليات يوم الطبيعة في مؤتمر دول الأطراف COP26،

إطار عمل مشترك من قبل رئاسة COP26

الأجندة تمثل إطار عمل مشتركا تم تطويره من قبل رئاسة COP26، والبنك الدولي، ومبادرة "Just Rural Transition"، وهي مبادرة عالمية تجمع أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتعزيز مبدأ الحلول العادلة والمنصفة لتحديات النظم الغذائية.

وقالت المهيري: "إن العمل بشكل فردي لا يكفي على الإطلاق لتحقيق هدفنا المشترك بتحقيق الاستدامة، وتأكيداً على القيمة والفاعلية التي تلعبها الشراكات الدولية في القضاء على الجوع عالمياً، أيدت دولة الإمارات أجندة سياسة العمل للتحول إلى الأغذية والزراعة المستدامة وصادقت عليها، ونحن على ثقة من قدرة الأجندة على دعم تحول شامل يحتاجه المجتمع الدولي نحو الزراعة المستدامة عبر سياسات واستثمارات مناسبة".

الجهود العالمية متعددة الأطراف

وكمثال فعال على الجهود العالمية متعددة الأطراف التي تعزز وتقود مساهمة كافة القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي في العمل المناخي، سلطت مريم المهيري الضوء على مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ – AIM4C"، والتي تم إطلاقها رسمياً ضمن فعاليات COP26، عبر شراكة إماراتية أمريكية تستهدف زيادة وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع الزراعي الذكي مناخياً والابتكار في النظم الغذائية والبحث والتطوير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتؤكد الأجندة على أهمية الزراعة في إنتاج الغذاء، وتوفير سبل العيش لمليارات البشر على مستوى العالم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، تلفت الانتباه إلى كون الزراعة ثاني أكبر المساهمين في انبعاثات الاحتباس الحراري بعد قطاع الطاقة، والسبب الرئيسي لفقد التنوع البيولوجي، ما يقوض النظم الغذائية ويشكل تحديا هاما للمزارعين والمجتمعات والاقتصادات عالمياً.

وتقدم الأجندة تعريفاً شاملاً للزراعة المستدامة، وتوصي بالخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها، وتحدد المسارات والخيارات التي تساعد صانعي القرار، وتقترح قنوات للحوار المستمر بشأن السياسات، وسبل التعاون، ودعم الأقران بناءً على الالتزامات والمبادرات الحالية، وتوضح أسباب إعادة تخصيص السياسات العامة.