أوبر تربح معركة فاصلة.. وداعا لتعيين السائقين
ربحت شركة النقل التشاركي الأمريكية "أوبر"، معركة فاصلة في صراعها مع سلطات كاليفورنيا لوقف إجبارها على تعيين السائقين.
وأعلنت الحملة المؤيدة لشركة النقل التشاركي الأمريكية "أوبر"، أنها حققت الفوز في الاستفتاء الذي نظمته ضمن ولاية كاليفورنيا سعياً منها للحفاظ على نموذجها الاقتصادي.
وأكّد بيان أصدرته حملة "نعم للاقتراح 22" أن "كاليفورنيا قالت كلمتها، وضمّ الملايين في الناخبين أصواتهم إلى أصوات المئات من السائقين الذين يريدون الاستقلالية مع منافع اجتماعية".
وترفض شركة "أوبر" ومنافستها الأمريكية "ليفت" تطبيق القانون "إي بي 5" الخاص بولاية كاليفورنيا والذي يفرض عليها توظيف آلاف السائقين ومنحهم تالياً تقديمات اجتماعية، كالتأمين الصحي وتعويضات البطالة والإجازات المدفوعة وبدلات الساعات الإضافية وسواها.
وقد دخل القانون حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفادت الصحف الأمريكية بـأن الفرز الذي شمل حتى الساعة السابعة من صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش 64% من المقترعين أظهر أن نسبة الذين صوّتوا بـ"نعم" من ناخبي الولاية بلغت 58%.
وقد أنفقت الشركتان اللتان تتخذان سان فرانسيسكو مقراً، وكذلك الشركات الحليفة لهما "بوستميتس" و"دورداش" و"إنستكارت"، أكثر من 200 مليون دولار على تنظيم حملة تسبق الاستفتاء لإقناع الناخبين باقتراحهما.
فيما اقتصر حجم إنفاق الفريق المعارض على 20 مليوناً.
ويشكّل "الاقتراح 22" حلاً وسطاً يقوم على إبقاء عشرات الآلاف من السائقين في كاليفورنيا مستقلين، لكنه يوفر لهم في الوقت عينه تعويضات، بينها ضمان حدّ أدنى المداخيل، والمساهمة في تكلفة التأمين الصحي وأنواع تأمين أخرى، تبعاً لعدد ساعات العمل التي يؤمّنها كل سائق أسبوعياً.
وكانت أوبر قد لوّحت بوقف نشاطها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إذا ألزِمَت بتغيير التصنيف القانوني للسائقين المتعاملين معها إلى موظفين .
وكانت محكمة في كاليفورنيا أمرت "أوبر" ومنافستها الأمريكية "ليفت" بتغيير تصنيف السائقين ليصبحوا من حاملي صفة الموظفين في خلال 10 أيام، تماشيا مع القانون المعمول به في هذه الولاية منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
وقد توسعت "أوبر" عالمياً رغم خسائرها الكبيرة ولم تتوصل حتى الآن إلى تحقيق أرباح، لكنها تأمل في أن تتمكن من ذلك سنة 2021.
