دليل الأمن في «كتاب أبيض».. أوروبا تتحصن بإعادة التسلح

الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإعادة تسليح القارة في ظل ما تعتبره «تهديدا روسيا» وتبدّلا بالنهج الأمريكي.
واليوم الأربعاء، قدّم تكتل القارة العجوز خطّة ترمي إلى إعادة تسليحها بحلول 2030، في خطوة تأتي في خضم تقلبات وتحولات بالمشهد العام.
«لحظة حاسمة»
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس: "إنها لحظة حاسمة للأمن الأوروبي".
وكان لتبدّل الموقف الأمريكي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير على هذا القرار.
وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد.
ولذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا" وفق ما جاء في خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 مارس/آذار الجاري في بروكسل.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأمريكيين المقدّر عددهم بنحو 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31% منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء.
«كتاب أبيض»
وقدّمت المفوضية الأوروبية الأربعاء "كتابا أبيض" بشأن الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
ويتضمّن المستند الخطوط العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لاين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لترسيخ الدفاع في القارة.
ولا شكّ في أن المبلغ المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.
وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1,5% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدّة أربع سنوات، من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.
ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على شكل قروض. وهي مجرّد "أرقام تقريبية"، على ما قال مسؤول في المفوضية الأربعاء.
وينبغي لكلّ دولة أن تطلب بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودّة لخلاصات "الكتاب الأبيض" اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وبحلول أواخر يوليو/تموز المقبل، تكون المفوضية قد بتت في منح هذا الإعفاء من عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي، مؤكّدا ضرورة عدم استغلال هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية.
وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو، ومن شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك.
وقد تشارك في هذه المبادرة دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج. وأفسح المجال أيضا لمشاركة تركيا، وفقا لشروط معيّنة، فضلا عن بريطانيا بعد توقيعها مع الاتحاد اتفاق شراكة في مجال الأمن، على ما كشفت كايا كالاس.
وتقضي الغاية بحسب فون دير لاين بشراء "مزيد من المصنوعات الأوروبية"، في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدّدت فون دير لاين الثلاثاء من كوبنهاغن على "أهمية المكوّنات الأوروبية. فنحو 65% على الأقلّ من القطع الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر".
وسبق لقادة الاتحاد الأوروبي أن أعطوا الضوء الأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لاين خلال قمّة استثنائية الأسبوع الماضي.
مجالات استراتيجية
كثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في المضي أبعد وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كان الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو.
وقدّرت الحاجات هذه المرّة بنحو 500 مليار، لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار.
وأكّدت كالاس "لم نبلغ بعد هذه المرحلة"، فيما أشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه "لا بدّ من وجود حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة".
وأقر النواب الألمان الثلاثاء خطّة استثمار واسعة لإعادة تسليح البلد وتحديثه، ولم يدل المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بعد بدلوه بخصوص مقترح القروض المشتركة.
وحدّدت المفوضية الأوروبية مجالات استراتيجية لا بدّ من إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، بغية سدّ الثغرات خصوصا في مجال الذخائر والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.
وتنصّ خطّة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق مع أوكرانيا في مجال الدفاع.
aXA6IDE4LjE4OC41OS4xMjQg
جزيرة ام اند امز