5 تحديات تواجه أول موازنة بريطانية بعد "بريكست"

وزير المالية البريطاني يكشف في أول بيان عن موازنة البلاد بعد تصويت الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 5 تحديات اقتصادية تواجه لندن.

تقدم وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الأربعاء، بأول تقرير لموازنة بريطانيا بعد تصويت الشعب في يونيو/تموز الماضي باستفتاء عام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتضمن التقرير 5 تحديات تواجه اقتصاد البلد بعد انتشار تخوفات من الآثار السلبية على الاقتصاد عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقدم هاموند للبرلمان البريطاني رؤية واضحة للضرائب المقررة في الفترة المقبلة وخطط الإنفاق في الموازنة، وكيف ستواجه الحكومة تداعيات بريكست الاقتصادية، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأوضح هاموند تلك النقاط من خلال 5 تحديات، على رأسها رسم تصور لوضع الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال التوقعات التي سيقدمها مكتب الموازنة، خاصة بعد انتشار توقعات الخبراء بأن الاقتصاد في إنجلترا سيواجه نمو بطىء بعد بريكست بحلول 2019، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة مما سيضطر الحكومة لاتباع سياسة التقشف.

ويتمثل التحدي الثاني في أهداف الموازنة، والتي أقر فيها هاموند أنه يستهدف تحقيق فائض في الموازنة بحلول عام 2020، ما يستدعي تقليل العجز في الموازنة إلى 4%، مشيرا إلى أن الحلول التي ستلجأ لها الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك، ستكون من خلال قواعد اقتصادية جديدة تتسم بالمرونة في التحكم في الضرائب وسياسة الإنفاق من أجل منح الاقتصاد وضع يجعله يتناسب مع بريكست.   

ويكمن التحدي الثالث في توفير مناخ استثماري يشجع على دخول استثمارات جديدة لبريطانيا تساعد على توفير مزيد من فرص العمل، خاصة مع تصاعد توقعات بأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها سيكون له أثر بالغ على تخفيض الاستثمارات، لذلك بات تشجيع الاستثمار من أولويات الحكومة، فسعيا لذلك أكد هاموند على خطط لخفض الضرائب على الشركات كطريقة لزيادة الاستثمارات.    

أما التحدي الرابع، فهو البنية التحتية التي تواجه مشاكل بسبب عدم تحسينها منذ فترة في بريطانيا مقارنة بنظرائها من الدول المتقدمة، لذلك تستهدف الحكومة الاهتمام باستثمارات البنية التحتية والتي من شأنها تحسين انتاجية بريطانيا على المدى الطويل.   

والتحدى الخامس والأخير، هو تهدئة غضب الرأي العام ومخاوفه بشأن بريكست، والتي ظهرت عقب التصويت الذي جعل النخبة السياسية في بريطانيا تشعر أن خسائره ستكون عبأ على المواطن البسيط، لذلك تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات تستهدف أصحاب الدخول المتوسطة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وإنشاء المزيد من مشروعات الإسكان.