على خطى لبنان.. أوكرانيا تطرق هذا الباب في حربها مع روسيا

ربما لم تستطع أوكرانيا حتى الآن هزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقواته عسكريا، لكنها تستعد لمعركة أخرى قد تربحها هذه المرة.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة بوتين وكبار قادته لشنّهم العملية العسكرية.

• صائد الدرونز.. "فامباير" يدخل الخدمة في حرب أوكرانيا
• "الدبور الأسود" يدخل "عش" روسيا في أوكرانيا

وسيشرف أندريه سميرنوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق فيما تطلق عليه أوكرانيا "جريمة العدوان" الروسية.

واعتُمد تعريف "جريمة العدوان" في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم "جريمة ضد السلام" في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ 20 عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا، لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بـ"العدوان" لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.

وقال سميرنوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "هذه المحكمة هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة من بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة، لأن ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل".

وأوضح أن "أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين"، لكن هذه المحكمة "ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مدانون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر".

وروى سميرنوف أن "فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 فبراير/شباط، في اليوم التالي للعملية العسكرية الروسية. وسيحاكم فيها القادة السياسيون، الرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي بدأت العملية".

600 مشبه به

وحدّد المدّعون الأوكرانيون حوالي 600 مشتبه بهم في العملية العسكرية حتى الآن، من بينهم مسؤولون عسكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحملات الدعائية.

وتمت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك. وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي مدان فيها.

ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن "العديد من الدول ستوقّع الوثيقة قبل نهاية العام والمفاوضات جارية مع العديد من الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة".

وقال: "نريد أن يتم الاعتراف بقرارات هذه المحكمة"، موضحا أنه "يدرك تماما أن المحكمة تحتاج إلى شرعية قوية".

لكن في حين أن المفاوضات مع أقرب شركاء أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، تجري بسرعة، فإن شركاء آخرين مثل ألمانيا وفرنسا يعتبرون أنها فكرة "رمزية".

ورغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة، يتعرض النظام القضائي في أوكرانيا بانتظام لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية، والفساد المستشري فيه، وقد تفسّر الاعتبارات السياسية ذلك.

وقال سميرنوف "تحاول بعض الدول، فيما تعترف بالعدوان على أوكرانيا، إبقاء نافذة صغيرة مفتوحة للمفاوضات مع فلاديمير بوتين"، لكن حتى في أوروبا الغربية، يتزايد التأييد لهذه الفكرة ببطء.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في 19 مايو/أيار، في قرار، إلى إنشاء هذه المحكمة.

وفي حديثه خلال مؤتمر دولي حول جرائم الحرب في أوكرانيا في لاهاي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إن "مسألة إنشاء محكمة خاصة نقطة وجيهة".

وتشكل المحاكم الدولية بناء على معاهدات بين الدول أو تحت سلطة منظمة دولية مثل الأمم المتحدة والتي تكون ولايتها القضائية مقصورة على بلد أو قضية معينة.

وأولى المحاكم الدولية كانت محكمتي نورمبرج وطوكيو اللتين أُنشئتا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وعربيا تعد محكمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري هي الأشهر والتي تم تشكيلها في 2006، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين.