أونكتاد: 48 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال
مبلغ التكلفة المالية التراكمية للاحتلال كان يمكن أن يغطي أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية والمقدر بـ17.7 مليار دولار
بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي نحو 48 مليار دولار منذ عام 2000 إلى عام 2017، بحسب تقرير أصدره اليوم الإثنين، مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" بين فيه حجم ما تكبده الاقتصاد الفلسطيني من تكلفة مالية جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال التقرير إن تلك التكلفة بلغت في الفترة المذكورة ما يصل إلى 47.7 مليار دولار، وهو مايعادل 3 مرات حجم الاقتصاد الفلسطيني في العام قبل الماضي.
وأشار إلى أن هذة التكلفة تشمل الخسائر في الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بنحو 28.2 مليار دولار، كما يتضمن المبلغ 6.6 مليار دولار من الإيرادات الفلسطينية المسربة إلى إسرائيل.
وأرجع التقرير الأممي هذه الخسائر إلى التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتشمل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية وكذلك سيطرة إسرائيل على المنطقة "جيم" في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية إضافة إلى قيود أخرى.
وذكر التقرير أن المبلغ المقدر للتكلفة المالية التراكمية للاحتلال كان يمكن أن يغطي أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة والمقدر بنحو 17.7 مليار دولار ليولد فائضا يضاهي ضعف حجم العجز تقريبا كما كان يمكن زيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية البالغ 4.5 مليار دولار خلال فترة التحليل بأكثر من 10 أضعاف .
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نموذجها الذي يحاكي الاقتصاد الفلسطيني أظهر أن ذلك الاقتصاد كان سيولد مليوني فرصة عمل خلال 18 عاما بمتوسط 111 ألف وظيفة كل عام.
