البنك الدولي يدعو الى إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني
البنك الدولي يشير إلى بعض الإجراءات التي من الممكن أن تحسن الوضع القاتم للاقتصاد الفلسطيني حال اتخاذها
قال البنك الدولي، إن هناك إجراءات في الوقت الحالي إذا تم اتخاذها قد تحسن الوضع القاتم للاقتصاد الفلسطيني حتى في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.
وأكد البنك الدولي الثلاثاء أن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني "هي العامل الأكثر أهمية" وأنه على السلطة الفلسطينية القيام بدورها لتقليص البيروقراطية التي تكبح النشاط التجاري.
وأشار إلى أن إزالة العوائق على حركة الفلسطينيين في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة حيث تبقي إسرائيل على السيطرة المدنية والأمنية، قد يعزز حجم الاقتصاد بمقدار الثلث في 8 سنوات.
وأضاف أن تحقيق "النمو لن يكون متاحا فقط عبر وصول أفضل إلى الموارد الشحيحة المهمة، لكن أيضا إلى موارد طبيعية أخرى ستسمح للشركات الفلسطينية بالاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة "ج" في مجالات كثيرة.
والمنطقة ج التي تحددها اتفاقات سلام مؤقتة جرى توقيعها في التسعينيات تمثل 61 % من أراضي الضفة الغربية، وتعزو إسرائيل القيود التي تفرضها عليها إلى مخاوف أمنية.
وبحسب البنك الدولي، فإن أقل من واحد في المئة حاليا من المنطقة ج، المكتظة بالفعل بالمباني، محدد للاستخدام الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى ما وقع مؤخرا من "تدابير مشجعة لكنها محدودة" أعلنتها إسرائيل كي تسمح بمنطقة صناعية فلسطينية وتوسعة الحدود البلدية لمدينة قلقيلية الفلسطينية إلى المنطقة ج.
وفيما يخص قطاع غزة، أكد البنك الدولي أن تخفيف القيود على حركة السلع والأفراد سيسمح بتنشيط التجارة، و إعادة بناء البنية التحتية للقطاع.
وأدى الصراع في غزة، بجانب انخفاض مساعدات المانحين الأجانب، إلى إبطاء متوسط نمو الناتج المحلي إلى اثنين في المئة في الفترة بين عامي 2013 و2016.
وذكر البنك الدولي أن معدل البطالة في الضفة الغربية التي تضم نحو 2.6 مليون شخص يبلغ 21 % و44 % في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني شخص.
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE5MiA= جزيرة ام اند امز
