اتهامات وانتقادات.. قلق أممي من أحكام بالإعدام ضد محتجي إيران
مقرر أممي يتهم إيران بإصدار أحكام بالإعدام ضد محتجين في رد قال إنه يأتي عقب قرار بتشكيل لجنة تحقيق حول تعامل النظام مع المظاهرات.
وقال جافيد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن "حملة إصدار أحكام بالإعدام جاءت على خلفية قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن جرائم النظام بحق المتظاهرين الإيرانيين".
وأضاف رحمان، في تصريحات إعلامية، أن النظام القضائي الإيراني أصدر حتى الآن أحكامًا بالإعدام بحق ستة متهمين، فيما يواجه 21 آخرون أحكاما مماثلة.
وتوقع المقرر الأممي أن "يصدر النظام القضائي للجمهورية الإسلامية المزيد من أحكام الإعدام على المتهمين المعتقلين خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد".
وأعرب عن "قلقه من أن الحكومة الإيرانية سترد بعنف رداً على تبني القرار الأسبوع الماضي في مجلس حقوق الإنسان بمنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توسيع نطاق عمليات الإعدام وقمع المتظاهرين".
ووفق أرقام أممية، تم اعتقال ما لا يقل عن 14 ألف شخص منذ بداية الاحتجاجات في إيران، فيما لقي أكثر من 300 حتفهم، وذلك خلال المظاهرات المندلعة ردًا على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني عقب اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق.
والخميس الماضي، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد عدة ساعات من النقاش، في اجتماع خاص وطارئ بجنيف، بالإجماع، على القرار الذي اقترحته ألمانيا وأيسلندا لإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق حالات القمع الواسعة النطاق في إيران.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قبل يومين، إن إيران لن تتعاون أبداً مع تحقيق الأمم المتحدة في هذا المجال.
وبحسب هذا القرار، فإن رئيس مجلس حقوق الإنسان ملزم بالاضطلاع بشكل مستقل بعمل بحث وتسجيل حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران اعتبارًا من 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.
