بعد سحب ترشيح ستيفانيك.. سباق للبحث عن مندوب أمريكا بالأمم المتحدة

رغم ازدراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمم المتحدة، لكن منصب السفير الأمريكي بها يعدّ منصبًا بارزًا لا يمكن تركه شاغرًا.

وبحسب موقع بوليتيكو الأمريكي، تسابق إدارة ترامب الزمن لتعويض السحب المفاجئ لترشيح النائبة إليز ستيفانيك لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تعكس صعوبة إيجاد مرشحين مستعدين لشغل المنصب رغم أهميته الاستراتيجية.

• الناتو والأمم المتحدة.. ماسك يدعم الانسحاب الأمريكي

ويجري النظر في تعيين اثنين من المسؤولين في إدارة ترامب السابقة ممن يملكون خبرة دبلوماسية، فيما يرفض بعض المرشحين البارزين الترشح للمنصب.

أبرز المرشحين المحتملين.. ورفض بارز

وفقًا لأحد الجمهوريين المشاركين في المناقشات، فإن ديفيد فريدمان، الذي شغل منصب سفير ترامب لدى إسرائيل خلال ولايته الأولى، وإيلي كوهانيم، التي عملت كنائبة المبعوث الخاص لمكافحة معاداة السامية، هما أبرز الأسماء المطروحة حاليًا.

كما يعد السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من تينيسي، الذي كان سفير ترامب لدى اليابان في ولايته الأولى، إحدى الخيارات المحتملة الأخرى، لكن تعيينه قد يواجه معارضة داخل الكونغرس بسبب الأغلبية الضئيلة للجمهوريين.

الرافضون:

ريتشارد غرينيل (المبعوث السابق لألمانيا ومدير الاستخبارات الوطني بالإنابة): أكد رفضه للمنصب قائلاً: "لدي التزامات أخرى".

ولحقت به مورغان أورتاغوس (المتحدثة السابقة للخارجية) التي تفضل العمل الدبلوماسي خلف الكواليس.

لماذا يُعتبر المنصب محورياً رغم التوترات؟

على الرغم من تاريخ إدارة ترامب المتشكك في الأمم المتحدة – بما في ذلك الانسحاب من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية – يظل للمنصب أهمية كبيرة لعدة أسباب:

حق النقض (الفيتو): يتمتع مندوب الولايات المتحدة الأمريكي بسلطة عرقلة قرارات مجلس الأمن، حتى وإن كان المنصب شاغراً مؤقتاً.

كما تشكل الأمم المتحدة مسرحاً للضغط على الدول المعادية لواشنطن مثل إيران وفنزويلا.

ويعكس تعيين سفير منحاز لإسرائيل أولوية لدى إدارة ترامب في تعزيز التحالف مع تل أبيب، خاصةً في ظل الحرب على غزة.

عقبات داخلية: صراعات الكونغرس

يواجه أي مرشح معركة شاقة في مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون 50 مقعداً فقط، ما يفرض الحاجة إلى دعم كل الأعضاء، بمن فيهم المتمردون مثل ليز تشيني.

يضاف إلى ذلك، شعور الديمقراطيون بالغضب تجاه إدارة ترامب بسبب محاولاتها تفكيك أجزاء كبيرة من الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن المحتمل أن يسعى بعضهم إلى إيجاد طرق إجرائية لتأخير الترشيح أو حتى تعطيله بالكامل.