الأمم المتحدة تدعو لفرض "ضغوط جادة" على جنوب السودان

الأمم المتحدة تشكك في استعداد جنوب السودان للتعاون في نشر آلاف إضافيين من قوات حفظ السلام، وحثت مجلس الأمن على فرض "ضغوط جادة"

أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز أن الأمم المتحدة تشكك في استعداد حكومة جنوب السودان للتعاون في نشر آلاف إضافيين من قوات حفظ السلام، وحثت مجلس الأمن على فرض "ضغوط جادة". 

وفي أعقاب قتال عنيف في العاصمة جوبا في يوليو/تموز أجاز مجلس الأمن في أغسطس/آب نشر قوة حماية إقليمية تضم 4 آلاف جندي ضمن مهمة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة أو تتوقف عن عرقلة حركة قوات حفظ السلام.

ولم يتم حتى الآن نشر أي جنود من قوة الحماية، وشكك وزيرا الدفاع والإعلام ومستشار أمني رئاسي في جنوب السودان، الأسبوع الماضي، في الحاجة إلى القوات الإضافية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير سري إلى مجلس الأمن، اطلعت عليه رويترز، يوم الثلاثاء: "تلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين كبار عن الدفاع والأمن تلقي بظلال من الشك على الاستعداد الفعلي (للحكومة) للتعاون بشكل فعال مع نشر وتفعيل القوة ما لم يفرض مجلس الأمن والمنطقة ضغوطاً جادة لدعمها".

وأخفق مجلس الأمن، الشهر الماضي، في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر للأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان برغم تحذيرات من مسؤولين بالمنظمة الدولية من إبادة جماعية محتملة هناك.

وأدت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير الذي ينتمي إلى عرق الدنكا ونائبه السابق ريك مشار من النوير إلى حرب أهلية في 2013. وفر مشار في يوليو/تموز وهو موجود حالياً في جنوب إفريقيا.

وقال تقرير جوتيريش إنه ينبغي للحكومة إصدار تأشيرات لفرق الطلائع المرتبطة بنشر قوة الحماية الإقليمية. وأضاف أنه إذا تمت تلك الزيارات بنهاية يناير/كانون الثاني فيمكن نشر أولى المجموعات من القوات على الأرض بنهاية فبراير/شباط أو في مارس/آذار.

وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منتشرة في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في 2011 ويوجد حالياً نحو 12800 من القوات العسكرية والشرطة التابعين للمنظمة الدولية في البلاد.

وقال التقرير الذي يحمل تاريخ 16 يناير/كانون الثاني: "يواصل نمط العراقيل والقيود البيروقراطية تقييد قدرة المهمة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وقدرتها على إقامة وجود في مواقع يحتاج المدنيون فيها للحماية بما في ذلك من هجمات ذات دوافع عرقية".