الأمم المتحدة تمدد التحقيق بهجمات الكيماوي في سوريا

الأمم المتحدة مددت مهلة عمل مجموعة من الخبراء في سوريا حتى 31 أكتوبر لاستكمال تحقيقهم.

مددت الأمم المتحدة، الخميس، مهلة عمل مجموعة من الخبراء يحققون بشأن هجمات كيميائية في سوريا، لشهر إضافي حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، لاستكمال تحقيقهم. 

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق "آلية التحقيق المشتركة"، أفادت في تقرير أولي الشهر الماضي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 إبريل/نيسان 2014، وسرمين في 16 مارس/آذار 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس/آب 2015.

لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن 3 هجمات كيميائية أخرى مشتبه بها في شمال سوريا، وطلبوا وقتًا إضافيًا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في 23 من سبتمبر/أيلول.

وحسب بيان للأمم المتحدة، فإن تمديد المهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول منحت "بسبب ظروف استثنائية، للسماح بإنهاء التقرير" حيال الحالات الثلاث، والمتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور، حيث أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات.

ووقعت تلك الحوادث الثلاثة في كفر زيتا (بمحافظة حماة) في 28 إبريل/نيسان 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 مارس/آذار 2015، وبنش في 14 مارس/آذار 2015.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، الأربعاء أمام مجلس الأمن، إلى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيميائية في سوريا، وخصوصًا النظام السوري.

وكانت روسيا شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، معتبرة أنه ليس قاطعًا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات.