تحقيق دولي يكشف مسؤولية الجيش السوري عن هجمات بغاز الكلور
دبلوماسي غربي يقول إن تحقيقاً دولياً حدد هوية وحدات بالجيش السوري يحملها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين.
قال دبلوماسي غربي إن تحقيقاً دولياً حدد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية السورية ووحدتين عسكريتين أخريين يحملها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين.
وأضاف الدبلوماسي أن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستند إلى معلومات لمخابرات غربية وإقليمية.
وقال الدبلوماسي إنهما "السربان 255 و253 بالكتيبة 63 بالفرقة 22 بقوات الحكومة السورية."
وقد يعزز تحميل وحدات معينة في الجيش المسؤولية عن هجمات مسعى لبعض الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن لاستجابة قوية تركز على العقوبات والمحاسبة بعد تحديد المسؤولية.
ونفت حكومة الرئيس بشار الأسد استخدام الغاز السام في ساحات القتال وقالت إنها ستتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن اتهامات بأنها استخدمت الغاز السام ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة أثناء الحرب الأهلية السورية.
ورداً على النتائج الجديدة، قال مصدر عسكري سوري: "الدولة السورية... ونحن الجيش العربي السوري قلنا أكثر من مرة أن الجيش لم ولن يستخدم أي أسلحة محظورة وبخاصة الأسلحة الكيماوية أو السامة."
وتابع المصدر: "هذه القضية خالية تماماً من الحقيقة. نعتبر الأمم المتحدة أداة في يد بعض الدول التي تدعم الإرهاب"، مضيفاً أن الأمم المتحدة لم تستجب لطلبات سورية للتحقيق في استخدام المعارضة لأسلحة كيماوية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في تقارير بشأن هجمات بين 11 أبريل/ نيسان 2014 و21 أغسطس/آب 2015 رابع تقرير لها إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل.
وأنحى التقرير الثالث الذي صدر في أغسطس/ آب باللائمة على قوات الحكومة السورية في هجومين بغاز الكلور وعلى تنظيم داعش عن استخدام غاز الخردل.
ولم يتضح ما إذا كان التقرير الرابع سينحي باللائمة على أفراد.
وركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق سورية؛ حيث خلص تحقيق منفصل لبعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى أن من المرجح استخدام أسلحة كيماوية.
وتضمنت ثماني من الهجمات التي جرى التحقيق فيها استخداماً مشتبهاً به لغاز الكلور.
وذكرت لجنة التحقيق أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى نتيجة في ست حالات، بيد أنها قالت إن ثلاثاً من هذه الحالات استدعت المزيد من التحقيقات.
