إنفوجراف.. العالم ينتفض ضد "تقنين" سرقة الأراضي الفلسطينية

إدانات دولية وعربية لقانون الاستيطان الإسرائيلي الجديد الذي يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية المشيدة على أراضي فلسطينية خاصة.

انهالت إدانات دولية وعربية على قانون الاستيطان الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ليل الإثنين الثلاثاء، حيث تم اعتباره بشكل واسع سابقة خطيرة جدا تفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية إلى إسرائيل.

ويسمح القانون الذي أثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني دون ترخيص، وحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا أو عبر إعطائهم أراضي أخرى.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وإذ أعرب غوتيريش عن "أسفه الشديد" لإقرار هذا القانون، أكد أنه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل"، مشددا على ضرورة تجنب اتخاذ "إجراءات من شأنها تعطيل حل الدولتين"، مطالبا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات. 

وفي السياق ذاته، اعتبر نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطا أحمر عريضا" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال ملادينوف، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين الثلاثاء يشكل "سابقة خطيرة جدا".

وأضاف "أنها المرة الأولى التي يصدر فيها الكنيست قانونا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك" خاصة، مؤكدا أنه "تم اجتياز خط أحمر عريض".

وأشار أيضا إلى أن القانون "قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين" القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.

وتابع ملادينوف أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلي.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الثلاثاء، إن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها.

وقال هولاند، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن زيادة بناء المستوطنات "سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة".

وأضاف هولاند  "أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص".

و اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال  المؤتمر، أن قانون إسرائيل الذي يجيز استملاك أراض فلسطينية خاصة "عدوانا على شعبنا.. ويتحدى المجتمع الدولي".

وقال عباس إن هذا القانون "مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية".

وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الثلاثاء، إسرائيل "على عدم تنفيذ" القانون الجديد، قائلة إن "الاتحاد الأوروبي يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون".

وإلى ذلك، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية التعليق على القانون، حيث صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الوزارة "لن تعلق على هذا القانون قبل أي قرار للقضاء الإسرائيلي" الذي من المنتظر أن يتخذ موقفا من إقرار القانون.

ومن ناحية أخرى، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، القانون الإسرائيلي، معتبرا أنه يعكس النوايا الحقيقية لإسرائيل ويجسِد موقفها المعادي للسلام والخارج عن القانون.