جرائم الحوثي تدفع الأمم المتحدة لتعليق عملياتها في صعدة

قرار أممي بتعليق عمليات المنظمة الدولية في صعدة معقل الحوثي باليمن، فما السبب؟

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجه اليوم الإثنين، بتعليق العمليات في صعدة، معقل الحوثي الأم بعد اختطاف الجماعة موظفين إضافيين.

• 11 فبراير.. ذكرى تمزق اليمن بين «ثورة» ونكبة وحلم استعادة الدولة

وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت في يناير/كانون الثاني الماضي 8 موظفين أمميين وذلك بعد 6 أشهر من اختطاف 17 موظفا آخرين مما دفع الأمم المتحدة لتعليق أعمالها لـ10 أيام بمناطق الانقلاب قبل أن تعود لاستئنافها مطلع الشهر الجاري.

وبحسب الأمم المتحدة فأن أمينها العام "وجه اليوم وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة، شمالي اليمن".

وقال البيان إن تعليق العمليات في معقل الحوثي جاء "إثر قيام المليشيات مؤخراً باحتجاز 8 موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرتنا على العمل".

وأضاف أن "هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يستهدف تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها".

وأكد البيان ضرورة تقديم مليشيات الحوثي لضمانات "إذ أن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهودنا".

واعتبر البيان أن "هذا التعليق المؤقت يمنح الوقت لمليشيات الحوثي والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية"، مؤكدا التزام بمساعدة الملايين من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

وفي 2 فبراير/شباط الجاري، أعادت الأمم المتحدة فتح مكاتبها في مناطق مليشيات الحوثي وذلك بعد 10 أيام من إغلاقها على خلفية حملة الاعتقالات الحوثية التعسفية لموظفيها المحليين.

وتواجه الأمم المتحدة حملة ضغط من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتبروا أن استئناف الأمم المتحدة نشاطها بمناطق الحوثي هو "تخلٍ واضح عن الموظفين المحليين المختطفين" لدى مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

كما انتقد ناشطون يمنيون ومسؤولين في الحكومة اليمنية التدابير الأممية لحماية العاملين فيها، ووصفوها بأنها "لم تكن بالمستوى المقبول ولم ترقَ لمستوى الخطر الذي يتهدد حياة العاملين".