مبادرة أممية لإنهاء التمييز بين الجنسين

هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترى أن تقدم حقوق المرأة على مدار العقود الماضية جعل من الأسر مكانا مليئا بالحب والتضامن في جميع أنحاء العالم.

كشفت الأمم المتحدة عن تواصل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية وعدم المساواة بين الجنسين داخل الأسر، معتبرة أن معظم البلدان يمكنها تبني سياسات صديقة للأسرة.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في أحدث تقرير أصدرته الثلاثاء، بعنوان "تقدم نساء العالم 2019-2020: الأسر في عالم متغير"، أن تقدم حقوق المرأة على مدار العقود الماضية جعل من الأسر بجميع أنحاء العالم مكانا مليئا بالحب والتضامن، وطرحت أجندة سياسية لإنهاء عدم المساواة بين الجنسين داخل الأسرة.

• بالصور.. الحرائر حول العالم يحتفلن بيوم المرأة.. ونظام أردوغان يقمعهن
  

قالت بومزيلي ملامبو نوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "نشهد بجميع أنحاء العالم جهودا متضافرة لحرمان النساء من حقهن في اتخاذ القرارات الخاصة بهن باسم حماية (القيم العائلية)، ومع ذلك، فإننا نعرف من خلال الأبحاث والأدلة أنه لا يوجد شكل قياسي للأسرة، كما أنه لم يكن موجودا من قبل على الإطلاق".  

وأكدت أن التقرير يقاوم التراجع في حقوق المرأة عن طريق إظهار أن الأسر بكل تنوعها يمكن أن تكون محركا حاسما للمساواة بين الجنسين، مشددة: "شريطة أن يقدم صناع القرار سياسات متجذرة في واقع حياة الناس اليوم، تكون حقوق المرأة في صميمها".

يستند التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، إلى بيانات عالمية وتحليلات مبتكرة ودراسات الحالة، ويظهر تنوع الأسر في جميع أنحاء العالم، كما يقدم توصيات قوية لضمان أن تدعم القوانين والسياسات أسر عالم اليوم وتلبي احتياجات جميع أفرادها خاصة النساء والفتيات.

من بين الاتجاهات التي لاحظها التقرير، ارتفاع سن الزواج بجميع المناطق وانخفاض معدلات المواليد وزيادة استقلال النساء اقتصاديا، وخلص إلى أن 38% من الأسر مكونة من زوجين وأطفالهما، و27% منهم يعيشون مع العائلة أو أقارب آخرين.

وذكر: تشكل الأسر ذات المعيل الوحيد والتي ترأسها النساء 8% من المجموع العام؛ إذ يتعين على النساء التوفيق بين العمل مدفوع الأجر وتربية الأطفال والعمل المنزلي غير المأجور، كما تظهر أسر مثليي الجنس بشكل متزايد في جميع المناطق.

وأبرز التقرير أوجه عدم المساواة وفي كثير من الأحيان العنف الذي تتعرض له النساء؛ إذ تعيش 3 مليارات فتاة في بلدان لا تجرم الاغتصاب في إطار الزواج، ويتخذ الظلم والانتهاكات أشكالا أخرى أيضا، فعلى سبيل المثال، في خُمس بلدان العالم لا تتمتع الفتيات بنفس حقوق الميراث التي يتمتع بها الأولاد، وفي نحو 20 بلدا آخر يُطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن.

مع استمرار دخول المرأة في سوق العمل بأعداد كبيرة، تظهر بيانات التقرير أن الزواج والأمومة يحدان من معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة والدخل والمزايا الأخرى التي تأتي مع العمل، فعلى الصعيد العالمي، تشارك أكثر من نصف النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاما في القوة العاملة، مقارنة بثلثي النساء غير المتزوجات، و96% من الرجال المتزوجين.

وخلص التقرير إلى أن استمرار النساء في تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي كان من العوامل الرئيسية وراء عدم المساواة؛ إذ تفعل المرأة أكثر من 3 أضعاف ما يفعله الرجل في غياب خدمات الرعاية ميسورة التكلفة.

لكن في خضم كل تلك البيانات المقلقة، يلقي التقرير بعض الضوء الإيجابي على إجازة الأبوة، ولاحظ زيادة في حصول الآباء عليها، خاصة في البلدان التي توجد فيها حوافز محددة.

ودعا التقرير صانعي السياسات والناشطين والأشخاص كافة من جميع مناحي الحياة إلى تحويل الأسر إلى أماكن للمساواة والعدالة تتمتع للمرأة فيها بحق ممارسة حرية الاختيار والتعبير وبالسلامة الجسدية والأمان الاقتصادي.

وطرح التقرير العديد من التوصيات أبرزها؛ تعديل وإصلاح قوانين الأسرة لضمان قدرة المرأة على اختيار ما إذا كانت ستتزوج ومتى ومن تتزوج، فضلا عن توفير إمكانية الطلاق إذا لزم الأمر، وتمكين المرأة من الوصول إلى موارد الأسرة.