بعد أحداث 25 أكتوبر.. الضبابية تحيط بمصير ديون السودان
حالة من الضبابية تسود موقف ديون السودان، والمساعدات الأجنبية، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.
وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه "من السابق لأوانه" معرفة ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في السودان يمكن أن تؤثر على برنامج المساعدات الذي أطلقته المؤسسة".
وذكّر جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، أن الصندوق وافق في يونيو/حزيران على تقديم مساعدات هي "تسهيلات ائتمانية ممددة" للسودان بقيمة 2.47 مليار دولار، على أن توزع على 3 سنوات و3 أشهر.
ويفترض أن يسهل التمويل تنفيذ برنامج إصلاحات حكومية ضرورية لتعزيز النمو والحد من الفقر.
صرف مشروط
وأشار المتحدث خلال مؤتمر صحفي إلى أن "الصرف مشروط بمراجعة (الوضع الاقتصادي) من قبل مجلس الإدارة"، مضيفا أنه "بالنسبة للسودان، سيحدث هذا في أقرب وقت ممكن، في نهاية مارس/آذار 2022".
وشدد على أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا سيكون للأحداث الأخيرة تأثير" على تخفيف عبء الديون أيضا.
في مقابل إصلاحات جذرية بينها إلغاء دعم الوقود، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لخفض ديون السودان بـ50 مليارا على مدى 3 سنوات تقريبا، أي حوالي 90% من إجمالي المبالغ المستحقة على السودان.
وأوضح جيري رايس أنها "عملية تتم على مراحل".
وكان البنك الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن، أعلن تعليق مساعداته للسودان في نفس يوم الأحداث السودان المستجدة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
تلويح فرنسي
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن الأحداث في السودان "تهدد" آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما تدين به لهذا البلد الأفريقي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن اتفاقا "تم التوصل إليه في 15 يوليو/تموز" في إطار نادي باريس "يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان".
وأضافت بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مستحقة على السودان، "من الواضح أن الأحداث في 25 أكتوبر/تشرين الأول تهدد هذه الآلية".
وتناهز ديون السودان 60 مليار دولار، نحو 40% منها لدى نادي باريس.
ولتتمكن من شطب ديونها في إطار مبادرة "الدول الفقيرة الأكثر استدانة"، على الخرطوم أن تنفذ شرطين: تصفية ما تراكم عليها من ديون لدى المؤسسات المتعددة الطرف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية) وتنفيذ "إصلاحات اقتصادية تظهر جدية السلطات وحزمها".
تعهدات
وتعهدت 20 من الدول الدائنة للسودان في يوليو/تموز شطب 14,1 مليار دولار من ديونه من أصل 23,5 مليار، وفق ما أعلن رئيس نادي باريس إيمانويل مولان، لافتا إلى إمكان شطب القسم الذي تمت إعادة جدولته على المدى البعيد.
وكانت هذه العملية بدأت في مايو/أيار خلال مؤتمر في باريس أعلن فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلغاء فرنسا حصتها من الدين السوداني والبالغة قيمتها نحو 5 مليارات دولار.
ووعدت دول عدة آنذاك، بينها فرنسا، بتقديم مساعدات تتخذ شكل قروض لمساعدة الخرطوم في تصفية ديونها لدى مؤسسات مثل البنك الدولي.
وذكر بيان الخارجية الجمعة بأن "فرنسا دعمت عملية الانتقال الديمقراطي في السودان منذ بداية 2019. وفي هذا الإطار، كانت شريكا موثوقا به لهذا البلد في كل مجالات التعاون. وشكلت عملية إلغاء الدين السوداني جزءا من هذا الأمر".
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA== جزيرة ام اند امز
