التضخم في تركيا.. خطة لتصحيح المسار وسوء الحظ

أقر وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، بأن التضخم في بلاده ليس عند المستوى المنشود "لسوء الحظ".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مؤتمر لأسواق رأس المال في إسطنبول: "التضخم يزداد سوءا بسبب أمور تتعلق بالعرض والطلب، كما يتدهور أيضا سلوك التسعير والتوقعات".

وقال: "يتعين أن تختلف السياسة التي يتم تطبيقها لمعالجة كل سبب من الأسباب الجذرية، ولذلك، أعتقد أنه من المهم لكل مؤسسة أن تقوم بدورها في نطاق ولايتها الخاصة".

• متحدث "العدالة والتنمية" التركي يشيد بالحوار مع الإمارات
  

أضاف: "بصفتنا وزارة الخزانة والمالية، فإننا نظهر بوضوح إصرارنا في مكافحة التضخم".

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع في تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 19.89% على أساس سنوي.

وعدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021، مقابل 14.1% في توقعات سابقة.

وقرر البنك المركزي التركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16%، بعدما كان خفضه في الشهر السابق بـ100 نقطة أساس إلى 18%.

• إضراب مكاتب الصرافة في تركيا.. ورطة جديدة تفاقم أزمة الليرة المنهارة
  

وتراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.14 مقابل الدولار.

 وتأثرت الليرة التركية بتوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع، وسط مؤشرات بتدخلات جديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السياسات النقدية للبنك المركزي.

وتراجعت الليرة 27% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

• حزمة مشاريع خدمية في تركيا.. بوصلة التنمية تتجه غربا
  

ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة إلى 15% من 16% هذا الأسبوع، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20%.

وتعيش الليرة التركية هذا الأسبوع أسوأ فترة لها منذ أزمة الهبوط الحاد الذي تعرضت له في أغسطس/آب 2018.

ويأتي ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لسياسات البنك المركزي التركي، الذي أصر على معاندة المنطق الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة وتجاهل أثر ذلك على التضخم.