«قوة موحدة» لـ«تحالف الساحل».. مكافحة الإرهاب تبدأ من النيجر

القوة الموحدة لتحالف دول الساحل تدخل المرحلة التشغيلية بالنيجر، في خطوة تستهدف تعزيز العمل المشترك لمكافحة للإرهاب.
وشكل هذا التطور محور زيارة أجراها، قبل يومين، رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى باماكو عاصمة مالي.
وتحالف دول الساحل تكتل إقليمي أنشأته المجالس العسكرية الحاكمة لدول مالي وبوركينا فاسو والنيجر في يوليو/تموز عام 2024.
وهذا التكتل الثلاثي يعتبر امتدادا لتحالف دفاع مشترك وقعته في سبتمبر/أيلول 2023، تزامنا مع عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وتضمنت أهداف التحالف التنسيق العسكري، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقضاء على «المنظمات المصطنعة والعميلة»، إضافة إلى التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي.
بالمرحلة التشغيلية
بحسب إعلام البلدين، كان في استقبال تياني رئيس مالي الجنرال أسيمي غويتا، وعقب لقائهما، أكد رئيس النيجر أن المقر المشترك للقوة العسكرية أصبح جاهزا للعمل، مشيرا أيضا إلى أنه جرى تشكيل الكتائب الأولى للقوة.
من جانبها، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية «آر إف آي»، أن مركز قيادة القوة الموحدة في نيامي النيجرية يتمركز داخل القاعدة الجوية 101 والتي كانت تستخدمها سابقا عملية برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في ساحل أفريقيا.
ويرأس القوة ضابط بوركيني هو العقيد إريك دابيري، القائد السابق للمنطقة العسكرية السادسة في شرق بوركينا فاسو، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الهجمات الإرهابية.
تجهيز الكتائب
في تصريحات سابقة، أكد الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري أن هيئة الأركان العامة للقوة جاهزة، مضيفا في الآن نفسه أنه «حان الوقت لتجهيز الوحدات».
وأشار إلى أن كل دولة بتحالف الساحل قامت بطلب المعدات والتي سيتم تقاسمها على حد تعبيره، مضيفا أن «الكتيبة البوركينية الأولى جاهزة»، بينما «يتم تدريب كتيبة ثانية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في غضون شهرين».
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي تاريخ الإعلان عن إنشاء تحالف دول الساحل، نُفذت الدول الثلاث بوركينا فاسو والنيجر ومالي عمليات مشتركة ميدانية.
ومن المتوقع أن تضم القوة في نهاية المطاف حوالي 5000 جندي من جيوش البلدان الثلاث.
وقبل العودة إلى نيامي، توقف عبد الرحمن تياني لفترة وجيزة في العاصمة البوركينية واغادوغو، حيث التقى بالنقيب إبراهيم تراوري.
«توحيد جهودنا»
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي أن تحالف دول الساحل يعتزم تشكيل قوة موحدة لمكافحة الإرهاب،
وقال حينها، إن «5000 جندي من النيجر وبوركينا فاسو ومالي سيتمكنون من صد الإرهابيين في منطقة الساحل»، مضيفا «لنتدخل معا من أجل توحيد جهودنا».
وترتكز هذه القوة الموحدة على موارد جوية وبرية، وتنسيق استخباراتي، وقيادة عسكرية منسقة.
وفي تصريحات سابقة، أكد مودي أن هذه القوة ستكون بمثابة «بوابةٍ نحو الأمن»، واعدا بأنها ستبدأ العمل في غضون أسابيع قليلة.
وتابع: «نعمل على ذلك. وقد أكمل رؤساء الأركان بالفعل تخطيطهم، وستبدأ هذه القوة العمل في غضون أسابيع».
في قلب التهديدات
بالتصريحات نفسها، شدد مودي على أن تشكيل قوة موحدة يمثل «أمرا جديدا ومبتكرا ومطمئنا لسكاننا»، وتابع: «هذا خبر سار للغاية لسكان منطقة الساحل».
وسبق أن أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، خلال إحاطة بمجلس الأمن، عن قلقها إزاء الوضع الأمني، واصفة أفريقيا بأنها «بؤرة الإرهاب العالمي».
وفي قلب هذه البؤرة، تتصدر منطقة الساحل قائمة ضحايا الإرهاب بما لا يقل عن 6000 قتيل في عام 2024، على حد قولها.
ووفقًا للأمم المتحدة، تحتل بوركينا فاسو أيضا المرتبة الأولى في هذا التصنيف العالمي المثير للقلق.