اتحاد مصارف الإمارات ينظم ندوة لتطوير خدمات المؤسسات المالية
المتحدثون أكدوا ضرورة تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من التدابير القائمة كجزء من هدف تحقيق الشمول المالي.
نظم اتحاد مصارف الإمارات -ممثلا بلجنة الامتثال التابعة له- ندوة في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية "سي سي إل" - المتخصصة في مجال تقديم خدمات التدريب للمؤسسات المالية- تحت عنوان "انعكاسات التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وآخر التطورات المصرفية".
حضر الندوة أكثر من 100 من الخبراء في القطاع المصرفي، بمن فيهم كبار الخبراء في الامتثال ومسؤولو الامتثال في المصارف الأعضاء ومسؤولو أقسام الإبلاغ عن غسل الأموال ومدراء أعمال من البنوك الأعضاء.
- "اتحاد مصارف الإمارات" يعلن دعمه للنسخة الأولى من قمة "أبندنس 360"
- اتحاد مصارف الإمارات يناقش تسريع وتيرة التحول الرقمي
وشارك في الندوة خبراء من أكاديمية "سي سي إل" بمن فيهم بروس فايني الرئيس العالمي لوحدة الامتثال للجرائم المالية، و"بيتر هاينز" الرئيس العالمي لوحدة الحوكمة والامتثال والمخاطر، و"كلير كورتس" مدير الأكاديمية الذين تناولوا أهمية التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "فاتف" وألقوا الضوء على العملية التفصيلية التي يستلزمها هذا التقييم.
وتعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "فاتف" هيئة حكومية دولية أنشأتها قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بهدف رفد الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشجيع التطبيق الفعال للسياسات القانونية والتنظيمية والتشغيلية.
وأكد المتحدثون في الندوة ضرورة تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من التدابير القائمة كجزء من هدف تحقيق الشمول المالي، كما تناولت المناقشات سبل قيام مؤسسات الخدمات المالية بضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتنظيم ومكافحة غسل الأموال والحوكمة والمخاطر والامتثال.
وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" وهذا جزء من التزام البلاد الراسخ بالامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا إدراك اتحاد مصارف الإمارات أهمية التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي.
وأضاف أنه بالنظر إلى التنامي في اندماج التكنولوجيا بالقطاع المصرفي يواصل اتحاد المصارف دعمه للوصول إلى المزيد من الشفافية والامتثال بهدف تحقيق الهدف الأكبر، والذي يتمثل في ضمان التقيد بتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
وتطرقت الندوة إلى تأثير التشريعات واللوائح الجديدة بالإشارة إلى آخر التشريعات التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مثل القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019.
وفي ختام الندوة، تم إطلاع الحضور على التطورات الجديدة في القطاع بما فيها العملات المشفرة والتحديات والفرص التي تفرضها.
