سياسة
"التونسي للشغل" لـ"الإخوان": الحل ليس في الشارع
أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإثنين، أنه لا عودة لما قبل أحداث 25 يوليو بتونس، في إشارة إلى القرارات الرئاسية الخاصة بتجميد عمل البرلمان.
وأضاف الطبوبي، أن: "القرار لا بد أن يكون تونسيا تونسيا، والحل اليوم ليس في الشارع بل من خلال الاقتراحات"، وذلك في إشارة إلى احتجاجات الإخوان أمام مقر البرلمان.
ودعا الطبوبي إلى ضرورة "قيام الرئاسة التونسية بتوحيد كل العائلات رغم الاختلاف بينها".
وقال الطبوبي، عقب لقاء نجلاء بودن، رئيس الحكومة التونسية، ووفد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي،إن:"لدى الاتحاد إرادة لحلحلة جميع الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العالقة في البلاد".
وأكد أن رئيسة الحكومة وافقت على مقترح الاتحاد المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، والتزامها بالتعهدات الاجتماعية السابقة بما فيها الاتفاقيات الموقعه مع الاتحاد.
بدوره،أكد وزير العمل التونسي نصر الدين النصيبي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، التزام حكومة نجلاء بودن بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس.
وقال:"وصلنا إلى نقطة دقيقة جدا والحلول ستكون بطريقة تشاركية''، موضحا أن الحكومة أكدت التزامها بالتعهدات الاجتماعية السابقة.
وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد التونسي للشغل تتضمن: تسوية وضعيات عمال الحضائر، حيث ستشمل الدفعة الأولى 6000 عاملا قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق على البرنامج الهيكلي لإصلاح المؤسسات الحكومية حالة بحالة حتى تستعيد توازنها المالي.
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق كذلك خلال اللقاء على إنشاء "لجان عمل وتفكير مشتركة تعمل على إخراج تونس من ظرفها الحالي الذي يتسم بالدقة".
وأمس الأحد، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل.
وفي أول رد فعل له على مظاهرات الإخوان أمام البرلمان، التي تم تنظيمها الأحد، قال الرئيس التونسي: "هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا".
وطوقت قوات الأمن التونسي، مقر البرلمان، وسط العاصمة تونس، خشية اقتحامه من قبل أنصار النهضة الإخوانية بعد تظاهرهم في شارع 20 مارس المحاذي للمقر رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد.
وحاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في منطقة باردو (إحدى ضواحي العاصمة).
ورفع المحتجون المناهضون لقرارات الرئيس التونسي القاضية بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب يوم 25 يوليو/تموز ، شعارات تحريضية ضد قيس سعيد والرئاسة التونسية.
aXA6IDMuMTYuNDcuODkg
جزيرة ام اند امز