الأمم المتحدة تخفق في تعيين مبعوث للصحراء المغربية
أخفقت الأمم المتحدة في مسعاها لتعيين مبعوث للصحراء المغربية، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين، وذلك بعد رفض جبهة بوليساريو مرشحا برتغاليا.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن "هذا ليس المرشح الأول الذي يتم رفضه"، موضحا أن شخصيات عدة جرى التواصل معها خلال عامين اعتذرت بعد طلبها مهلة للتفكير في تولي مهام المبعوث الدولي للصحراء المغربية.
وآخر مرشح جرى اقتراحه هو وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو، مواطن الأمين العام أنطونيو جوتيريس، وفق دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
لكن جبهة بوليساريو رفضت المقترح بسبب تصريحات له عندما كان وزيرا، وفق المصادر نفسها.
ووفق مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، "يدفع الأمريكيون باتجاه تحريك المسألة، من أجل تعيين مبعوث" للصحراء المغربية.
ومن المزمع عقد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية في 21 أبريل/نيسان الجاري، وسيكون مغلقا.
لا يزال المغرب يواصل حصد انتصاراته الدبلوماسية بسبب مواقفه الرزينة والتزامه بالمقررات الأممية والقانون الدولي.
ومنذ بزوغ فجر استقلالها والممكلة المغربية تُراكم انتصاراتها الدبلوماسية، تعزيزاً لوحدتها الترابية وتماسك أقاليمها المُختلفة، من طنجة شمالي البلاد، إلى الكويرة أقصى جنوبها.
وفي عام 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى تؤكد أن منطقة الصحراء لم تكن أرضاً خلاء حين دخل إليها المستعمر الإسباني، إذ أكدت أن المنطقة كان يعمرها أشخاص ينتمون إلى "القبائل" أو يعيشون ضمن تجمعات لها مُمثلون.
وشددت المحكمة على أن أفراد هذه القبائل والتجمعات ذات المُمثلين، كانت تربطهم علاقة بيعة مع سلاطين المملكة المغربية آنذاك.
الرأي التاريخي لمحكمة العدل الدولية كان محطة فاصلة، وضعت من خلاله حدا لحوالي 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية وإنهاء النزاع المفتعل.
