"الوطني الإماراتي" يقدم مقترحا حول قانون استرشادي للفضاء

المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات قدم مقترحات قوانين استرشادية عربية للمؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

قدمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مقترحات قوانين استرشادية عربية بينها قانون للفضاء لاجتماع المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

• رحلة هزاع المنصوري والصاروخ سويوز إلى الفضاء.. أجمل اللقطات
• سلطان بن خليفة: أحلامنا عانقت الفضاء ولا حدود لطموح أبناء زايد

واختتم المؤتمر السنوي أعماله اليوم الخميس، بالجامعة العربية بمشاركة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.

وأفادت المذكرة التفسيرية التي قدمها الظاهري بأن أهمية القوانين الاسترشادية العربية تأتي بدورها في تفعيل المنظومة التشريعية العربية لتكون بمثابة مرجع قانوني للدول والتشريعات الوطنية في الدول العربية، وذلك لتنظيم قوانينها الداخلية.

وأضاف الظاهري أن اقتراح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي يأتي نتيجة الوتيرة المتسارعة في سباق التكنولوجيا والعلم والبحوث في العالم، والبحث عما هو جديد واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة.

وشدد على ضرورة أن تقدم الدول العربية على توحيد التشريعات لإيجاد أفضل الممارسات التي من خلال ستؤدي إلى تحقيق اقتصادات تنافسية قائمة على البحث والمعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، والولوج بقوة في عصر التصنيع الفضائي واستكشاف الفضاء.

وأوضح أن ذلك كله لا يأتي إلا من خلال توحيد القوانين التي بدورها ستكون أداة فعالة لتحقيق إنجازات وطموح الدول العربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقترح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، قانونا عربيا استرشاديا لقطاع الفضاء.

وقال إن اقتراح إنشاء قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء جاء من أجل البحث عما هو جديد واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وشدد الظاهري على أهمية عصر التصنيع الفضائي واستكشاف الفضاء، في إطار السعي نحو التطور الاقتصادي والحضاري والإنساني واستدامته.

ونوه بأن الحديث عن قوانين الفضاء، حديث قديم بدأ منذ الاتفاقية الأولى للأمم المتحدة للفضاء الخارجي في عام 1967، وانضمت إليها 103 دول، وتوالت من بعدها 4 اتفاقيات للأمم المتحدة ما بين عامي 1968 وحتى 1979.

وأضاف أن هناك عددا من المنظمات الدولية التي تعني بقوانين الفضاء مثل اتحاد الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية كهيئة قانون الفضاء في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن القوانين المحلية المنتشرة في دول العالم.

ولفت إلى أن دول العالم لا تزال بحاجة إلى تفعيل قوانين الفضاء، والسعي نحو توحيد جهودها وصولاً إلى التناسق فيما بينها، خاصة في ظل حالة الفوضى الطاغية التي تنظم هذا القطاع.

وأردف أن هذا الوضع دفع مجموعة من الجامعات للعمل على دليل يسمى ووميرا؛ وهو مشروع ضخم يهدف لجمع جميع القوانين الموجودة والمتعلقة باستكشاف الفضاء والتنمية والعسكرة وتوضيحها وتبسيطها.

وقال إنه في الإمارات وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يناير/كانون الثاني 2019، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح بلاده من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة.

وأكد أن بلاده لديها برنامج فضاء طموح يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من أهمية قطاع الفضاء وتقنياته في الاقتصاد الوطني كونه يحقق أهداف الاستراتيجيات الوطنية من خلال ترسيخ الأطر والبيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحفيز الاستثمار والاستدامة في مختلف الأنشطة الفضائية بالإمارات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكوّن من "54" مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالإمارات.

وأوضح أن مشروع القانون يحقق 4 أغراض رئيسة، تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به.

كما يحقق مشروع القانون دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة، بجانب دعم مبدأ الشفافية، وأخيراً التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وقال إن أمانة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، ترى أن وضع قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء بات ذا أولوية استراتيجية مستقبلية للدول العربية، بحيث تعمل على وضع الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية للاستكشاف السلمي للفضاء والاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الفضاء.

وشدد على أن وجود قانون عربي موحد يضمن التنسيق والعمل وفق منظومة متكاملة تسهم في الجهود العالمية السلمية للاستكشاف الفضائي، في إطار مواكب المستقبل ومفاهيمه نحو الاستغلال الأمثل للفرص المعرفية والتنموية والاقتصادية التي يأمنها هذا القطاع.