بالصور.. الخلافات تغطي على ختام مؤتمر الأطراف بشأن المناخ
مؤتمر الأطراف بشأن المناخ يهدف إلى التوصل لآلية تطبيق اتفاق باريس الرامي إلى حصر الاحتباس الحراري درجتين مئويتين أو 1,5 درجة.
يشهد ختام النسخة الـ24 لمؤتمر الأطراف الـ24، تعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية، تأخيرات واختلافات وضغوطات، فيما لا تزال الآمال معقودة على التوصل إلى آلية لتطبيق اتفاق باريس، الذي يرمي إلى حصر الاحتباس الحراري بدرجتين مئويتين، أو 1,5 درجة إن أمكن، بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.
ولا شك في أن تلك النسخة من مؤتمر الأطراف ستمدد مثل سابقاتها جلساتها الختامية، حسب ما يتوقع المفاوضون الذين استلموا مشروع اتفاق لكن لا يزال عليهم أن يبتّوا ببعض المسائل الرئيسية.
وحضر الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، إلى كاتوفيتسه للمرة الثالثة، الذي دق ناقوس الخطر، الأربعاء، مشددا على أن مكافحة التغير المناخي هي "مسألة حياة أو موت".
وشهد المؤتمر أسبوعين من التوترات والنقاشات المحمومة في ظل سياق جيوسياسي غير مؤات للقضية المناخية، طغى عليها الجدل بشأن تقرير الهيئة المناخية الدولية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن بروز الانقسامات بين دول الشمال والجنوب، كما الحال عادة خلال المفاوضات بشأن المناخ.
وكانت المناقشات في المؤتمر بشأن سبل محاسبة البلدان على أفعالها أشبه بشد حبال بين الولايات المتحدة والصين، فالأولى كانت تضغط مع بلدان ثرية أخرى من أجل قواعد متابعة صارمة، في حين كانت تطالب الثانية بمنح مرونة للبلدان النامية، لكن كيف لهذه المرونة أن تتجلى؟ وهل ينبغي تقييدها بمهلة زمنية؟
وتشكل أيضا مسألة تمويل السياسات المناخية الشغل الشاغل للبلدان الفقيرة التي يهمها أن تعرف كيف ستجري الأمور لنقل الأموال من الشمال إلى الجنوب، اعتبارا من 2025.
وليست آلية التطبيق نقطة الخلاف الوحيدة في المفاوضات، إذ لا يزال ينبغي على المندوبين التوفيق بين الآراء المتباينة بشأن طريقة ذكر التقرير الأخير الصادر عن هيئة المناخ.
وتصر غالبية الوفود على ذكر "التجاوب" مع هذا التقرير، في حين أن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية والكويت تريد الاكتفاء بـ"أخذ العلم به".
واقترح إدراج العبارة التالية في مسودة القرار النهائي، ومفادها أن المؤتمر "يدعو الأطراف إلى الاستعانة بالمعلومات الواردة في هذا التقرير"، مع الإشارة إلى أن المؤتمر "يقدر دور هيئة المناخ المكلفة بتوفير بيانات علمية لإطلاع الأطراف على الوضع".
ومن المسائل الأخرى المطروحة على طاولة النقاش، كيفية دفع البلدان إلى تعزيز الالتزامات التي اتخذتها سنة 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، لا سيما عندما تكون هذه التعهدات غير كافية، ودفعها إلى اعتماد خطط معززة بحلول 2020.
وفي مسودة القرار، أعاد المؤتمر التشديد على "تحديث" المساهمات بحلول 2020، واعتمدت المصطلحات عينها الواردة في اتفاق باريس.
ووفقا للمفاوض المالي سيني نافو، الناطق باسم المجموعة الأفريقية، لا بد من اجتياز اختبار المؤتمر، ويلفت إلى أن الوضع بات مختلفا عما كانت عليه الحال سنة 2015 وقت اتفاق باريس، وأضاف "الوضع بات أكثر تعقيدا لكنه قد ينتعش في 2020-2021".
وتابع "لا بد من إيجاد قواعد ذات مصداقية كي توجه الأسرة الدولية مؤشرا قويا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، اللذين يستعدان لإطلاق التغريدات، وينبغي أن نحرمهما من هذه الفرصة!".
