قلق أممي من إخلاء ميانمار مناطق مسلمي الروهينجا

يانجي لي قالت إن ميانمار ما زالت تجعل حياة الروهينجا صعبة بهدم منازلهم وإجراء إحصاء سكاني منزلي

قالت يانجي لي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، الإثنين، إن من المحتمل أن ميانمار تستخدم أساليب بيروقراطية للتخلص من أقليتها المسلمة المعروفة باسم الروهينجا وذلك بعد أن أثارت حملة أمنية ضد هذه الأقلية غضبا دوليا.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن حملة القتل والاغتصاب ربما تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وقد تكون تطهيرا عرقيا.

وقالت لي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ميانمار ما زالت تجعل حياة الروهينجا صعبة بهدم منازلهم وإجراء إحصاء سكاني منزلي.

وأضافت "إجراء إحصاء سكاني منزلي حيث قد يتم استبعاد المتغيبين من القائمة التي يمكن أن تكون الدليل القانوني الوحيد لوضعهم في ميانمار يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد السكان الروهينجا من البلاد أيضا.. أتمنى بصدق ألا تكون هذه هي الحقيقة".

• ميانمار تتستر على جرائم قتل مسلمي الروهينجا

وشن الجيش في ميانمار هذه الحملة في شمال ولاية راخين في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفر منذ ذلك الوقت نحو 75 ألف روهينجي إلى بنجلاديش، وقالت "لي" إنها سمعت روايات مروعة.

وأضافت أنها "سمعت ادعاءً تلو الآخر عن أحداث مروعة مثل الذبح وإطلاق النار بشكل عشوائي وإضرام النار في منازل أثناء وجود ناس بداخلها مقيدين وإلقاء أطفال صغار جدا في النار، بالإضافة إلى عمليات اغتصاب جماعي".

وزارت المسؤولة الأممية ميانمار مرتين خلال السنة الأخيرة شملت ولاية راخين، لكنها مُنعت في آخر دقيقة من زيارة ولاية كاشين وهي منطقة أخرى بها عنف عرقي.

وقالت: "لا بد وأن أعترف أنه كانت هناك أوقات تشككت فيها بجدية في طبيعة التعاون".

• الأمم المتحدة تسعى لإعادة توطين لاجئي الروهينجا في أمريكا وكندا

وزعم سفير ميانمار هتين لين أن ارتكاب بلاده جرائم في حق الإنسانية "هي ادعاءات لم يتم التحقق منها وتتسم بالانحياز".

وقال إن العمليات الأمنية في راخين توقفت وتم تخفيف حظر التجول في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الأمير زيد‭‭ ‬‬بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أسلوب معاملة الروهينجا يستحق تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومراجعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن من غير المحتمل أن تواجه ميانمار تحقيقا دوليا لأن قرارا لمجلس حقوق الإنسان أعد مسودته الاتحاد الأوروبي سيترك البلاد نفسها تباشر التحقيق.