بإشراف أممي.. مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
تبنى خبراء محليون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، بإشراف أممي، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن عددا من الخبراء الليبيين من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان عقدوا لقاءات في العاصمة التونسية، خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو/حزيران لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
مراجعة شاملة
وأشارت البعثة الأممية إلى أن اللقاءات الليبية التي عقدت في تونس، تضمنت مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، وإدخال تحسينات كبيرة عليه، بدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الأمم المتحدة، أن مشروع قانون 2021 يعد علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.
تغيير الثقافة
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، عن دعمه لمشروع القانون، قائلاً: "سيعمل على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا".
وأكد المبعوث الأممي أن القانون "يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل مما يمهد في نهاية الأمر للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا".
تجريم العنف
ويجرم مشروع قانون 2021 جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية كما ويحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، ويوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.
من جانبها، أبدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، التزاماً بدعم عملية سنّ مشروع القانون، وأثنت على جهود الخبراء الليبيين وأشادت بمشروع القانون باعتباره إنجازاً تاريخياً.
aXA6IDE4LjIyNy40OC4xMzEg جزيرة ام اند امز
