مجلس الأمن يتبنى قرارا فرنسيا يشدد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب

النص يطالب الدول الأعضاء بتحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب وتزويدها بوحدات استخباراتية متخصصة

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قرارا يرمي إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الارهاب الذي قدمته فرنسا، ليصبح أول نص للأمم المتحدة مخصصاً تحديدا لهذا الموضوع.

• معهد أمريكي: قطر تمول الإخوان والإرهاب في فرنسا تحت ستار "دعم المساجد"

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن هدف القرار هو جمع كل المعايير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب في النصوص الأممية التي اتخذت بشكل متفرق، في نص واحد وتكثيف التعاون الدولي.

والقرار المدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنحه "قوة قانونية ملزمة" تلزم الدول الأعضاء بوضع "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات" مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بشكل مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

ويطلب النص أيضا من الدول الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب" والتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها المنظمات الإرهابية.

ويحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.