الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا حرب أوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قُتل 4031 شخصا في المجموع بينهم نحو 200 طفل، وقُتل معظمهم بأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع مثل القصف بالمدفعية الثقيلة أو الغارات الجوية.

وتنشر المفوضية عشرات المراقبين في أوكرانيا، ولم تحمل المفوضية أي طرف المسؤولية عن سقوط القتلى، وتنفي موسكو استهداف المدنيين في أوكرانيا. 

• "ليمان" الاستراتيجية شرق أوكرانيا في قبضة حلفاء روسيا

وفي سياق متصل، طالب نائبان شيوعيان يمثلان منطقة بريموريه في أقصى الشرق الروسي خلال اجتماع للجمعية الوطنية المحلية، بوقف الهجوم على أوكرانيا قبل ان يتم حرمانهما من حق التصويت.

وهي المرة الأولى التي يتخذ نواب في الحزب الشيوعي خطوة مماثلة، خصوصا أن الحزب يؤيد الهجوم الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين.

وخلال الاجتماع، نهض النائب ليونيد فاسيوكيفيتش الذي ينتمي إلى الحزب الشيوعي الروسي وتلا رسالة إلى بوتين رغم محاولات عدة لإسكاته قام بها نواب آخرون وحاكم المنطقة الذي شارك في الاجتماع.

وقال فاسيوكيفيتش بحسب مقطع مصور للجلسة نشر على حساب الجمعية على يوتيوب "قبل بضعة أيام، خلال اجتماع للجمعية التشريعية لبريموريه، تم تبني سلسلة إجراءات لدعم عائلات الجنود القتلى خلال العملية العسكرية". 

واضاف "ندرك أن عدد اليتامى سيزداد إذا لم توقف بلادنا العملية الحربية. ثمة أناس ينتهي بهم الأمر معوقين خلال العملية العسكرية، إنهم شبان يمكنهم أن يقدموا الكثير لبلادنا"، وتابع على وقع تصفيق بعض الحاضرين "نطالب بانسحاب فوري للقوات الروسية". 

• زورق أوكرانيا الضخم ينضم إلى القوات الروسية.. ما السبب؟

لاحقا، طلب حاكم المنطقة أوليغ كوجيمايكو إسكات فاسيوكيفيتش والنائب الشيوعي الآخر غينادي شولغا الذي أيد ما قاله زميله، متهما إياهما بـ"تشويه سمعة الجيش الروسي.. الذي يقاتل ضد النازية"، وذلك بحسب المقطع المصور نفسه الذي بثته صحيفة كومرسانت بدورها.

وبعدها، حرم النائبان حق التصويت في الجمعية طوال اليوم بتأييد 27 عضوا ومعارضة خمسة. ثم ندد رئيس الكتلة الشيوعية في الجمعية أناتولي دولغاتشيف بزميليه واعدا باتخاذ "أشد الاجراءات" بحقهما.

عززت السلطات الروسية ضغوطها وتدابيرها القضائية التي تتيح فرض غرامات باهظة أو عقوبات بالسجن على أي شخص يدان بـ"تشويه سمعة" الجيش أو "نشر معلومات مضللة" عنه.