«رئاسي اليمن» عشية «عيد الوحدة».. تعهد بتصحيح المسار وإنهاء الانقلاب

عشية عيد الوحدة اليمنية الـ35، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتصحيح المسار جنوبا وإنهاء انقلاب الحوثي شمال البلاد.
وفي خطابه للشعب اليمني، أقر العليمي بسبق الجنوب لتحقيق الحلم الوحدوي "نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، إذ كان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد".
وأعرب في الذكرى الـ35 لالتئام الشطر الجنوبي والشمالي في 22 مايو/أيار 1990، عن تفهمه لـ"متغيرات المزاج الشعبي تحت ضغط مظالم الماضي، والإقصاء، والتهميش، والمركزية المفرطة".
عدالة القضية الجنوبية
وأضاف "يثبت الجنوب، أنه لم ولن يكون يوماً طرفاً عارضاً في المعادلة الوطنية، بل كان وما يزال منارةً للتنوير، ومهداً للدولة المدنية، ودرعها الصلبة، ومستقرًّا للملايين من أهلنا النازحين من جحيم الكهنوت الحوثي، الذين وجدوا في عدن، وغيرها من المحافظات الجنوبية، ملاذهم الآمن، وفرص العيش الكريم".
وأكد العليمي أن "عدن كانت عاصمة لقوى التحرر من الاستعمار". وتعهد بتصحيح المسار جنوبا بما في ذلك أن تمثل "القضية الجنوبية جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وبالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، وبما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية".
تجارب مريرة
وأشار العليمي إلى ما سماه "التجارب المريرة" التي أثبتت لا سيما عقب انقلاب مليشيات الحوثي أن "بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء".
ولفت إلى أن "هذه الأركان تمثل خلاصة التاريخ النضالي وتمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية".
وقال إن "الوحدة التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص، إنها وحدة تقف نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية".
وأوضح أنه "شرع بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
وأكد أن ذلك ليس وعودا وإنما "إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على إدارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة".
المعركة المصيرية
وفي السياق، تعهد العليمي بعدم إغفال المعركة المصيرية في استئصال جذر المشكلة المتمثل بـ"المشروع الحوثي، كتهديد وجودي لنظامنا الجمهوري، وأمن بلدنا، ونسيجه الاجتماعي، وهويته العربية، والثقافية، ومصالحه الإقليمية، والدولية".
وقال إن "هذه الجماعة الارهابية، التي تزايد باسم الوحدة، والسيادة، هي من تغلق الطرقات، وتحاصر المدن، وتستنزف العملة الوطنية، وتُعيد إنتاج التمييز، والفوارق بين الطبقات، وفرض واقع الانفصال بالقوة، والنهب والجبايات، وتذهب بمزيد من مغامراتها الطائشة إلى استدعاء التدخلات الخارجية، وتصدير الفوضى خدمة لأجندة إيران ومشروعها التوسعي".
وأشار إلى عمل "مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، على استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية".
وفيما جدد التزامه "بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، ثمن الدعم الكريم من "الأشقاء في السعودية، والإمارات، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر".
كما أكد في ختام خطابه "جاهزية القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، لخوض معركة الخلاص، في حال استمرت مليشيات الحوثي الإرهابية برفض الاستجابة للإرادة الشعبية، وقرارات الشرعية الدولية ومساعي حقن الدماء، وانهاء المعاناة".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTc3IA==
جزيرة ام اند امز