قضية نافالني تشعل عاصفة إدانات أممية ضد روسيا
نددت عشرات الدول، الجمعة، بروسيا في الأمم المتحدة على خلفية سجن المعارض أليكسي نافالني و"الاعتقالات التعسفية" العديدة بحق مناصريه.
في بيان مشترك غير مسبوق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نبهت 45 دولة إلى خطر "تراجع وضع حقوق الإنسان والحقوق الأساسية" في روسيا، "والذي تجلى بالتوقيف غير القانوني واعتقال وسجن أليكسي نافالني".
ودعت هذه الدول إلى "الإفراج فورا ودون شروط" عن نافالني وجميع الأشخاص "الموقوفين تعسفيا أو بصورة غير قانونية".
وحكم على نافالني الشهر الماضي بالسجن عامين ونصف في مستعمرة عقابية، لخرقه شروط المراقبة القضائية عندما كان في ألمانيا يتعافى من التسمم.
وفيما شجبت واقع أن عملية تسميمه "لم يتم التحقيق فيها بعد بشكل صحيح وشرحها بمصداقية" قالت إن أفعال السلطات الروسية والقضاء في تلك القضية "غير مقبولة وذات دوافع سياسية".
وقال سفير بولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف زبيغنيو تشيك الذي قرأ البيان نيابة عن المجموعة إن ذلك "يخالف التزامات روسيا الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومن بينها حق حرية وأمن الفرد، وحق الحصول على محاكمة عادلة".
وقال إن الدول تشعر بالقلق إزاء "العدد الكبير للاعتقالات التعسفية بحق متظاهرين كانوا يعبرون عن تأييدهم للسيد نافالني في العديد من المدن الروسية".
وحذر من أن "مجمل التطورات المتعلقة باعتقال نافالني وسجنه واضطهاد حلفائه ومناصريه، دليل ملموس على تضاؤل مساحة المجتمع المدني في الاتحاد الروسي".
ومثل تلك الأفعال هي بمثابة "أدوات للدولة لمهاجمة وسائل إعلام مستقلة والمجتمع المدني، وإسكات الأصوات المعارضة"، كما قال.
وأضاف "نعبر عن قلق خاص فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الأخيرة والتعديلات الدستورية التي من شأنها تشديد القيود على الحقوق والحريات".
ورحبت مجموعات حقوقية الجمعة بالبيان "التاريخي" الذي يمثل أول مداخلة مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان ضد روسيا.
وقال مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر إن "البيان الصادر اليوم عن 45 دولة تاريخي مثل القمع الذي يتكشف في روسيا".
