حظر «أونروا».. الأردن يدعو لاجتماع عربي والنرويج تلجأ لـ«العدل»
استياء دولي واسع يفجره قرار إسرائيل حظر عمل وكالة «أونروا» تترجمه دعوة أردنية لاجتماع عربي طارئ، ولجوء النرويج لمحكمة العدل الدولية.
أيضا وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة اختصارا بـ«أونروا».
- الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط «الأونروا»: يفاقم الوضع الإنساني
- «قطع شريان بلا بديل».. العالم يقف في وجه حظر إسرائيل لـ«أونروا»
ويخيم الغموض على مستقبل نشاط الوكالة غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها، وذلك عبر تشريعين أقرهما، ويثيران قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
اجتماع عربي طارئ
ودعا الأردن، الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث «رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها وتحظر أنشطة وكالة أونروا».
وأيضا لـ«مناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قوله إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الاجتماع يهدف «لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية».
وأكد السفير القضاة أن «هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة الأردنية والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني».
وحذر الأردن من «العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين (...)».
إلى «العدل الدولية»
من جانبها، طلبت النرويج، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين فيما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة «أونروا».
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، في بيان، إن بلاده «تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول».
وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
ونقل البيان نفسه عن وزير الخارجية إسبن بارث إيدي قوله إن »سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم».
وأضاف أنه من شأن حظر «أونروا» أن «يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف»، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا «تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته».
وأكد أن «سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين».
وفي مايو/ أيار الماضي، أثارت النرويج غضب إسرائيل عندما اعترفت بدولة فلسطين إلى جانب إيرلندا وإسبانيا.
وبخلاف مانحين آخرين، زادت مساعداتها لـ«أونروا» في يونيو/حزيران الماضي رغم الجدل بشأن إن كان موظفون في الوكالة ضالعين فعلا في هجوم حماس.
ورغم القلق الدولي، صوّت النواب الإسرائيليون الاثنين بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الوكالة.
وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
لكنها واجهت انتقادات متزايدة من مسؤولين إسرائيليين تفاقمت منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حماس قبل أكثر من عام على الدولة العبرية.
واتّهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم.
رسالة أممية
استياء الأمم المتحدة لم يتأخر أيضا، حيث تجلى في رسالة وجهها غوتيريش لنتنياهو احتجاجا على حظر «أونروا» التي تعتبر أساسية لتقديم المساعدات في غزة.
وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوغاريك، إن «القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية».
وأضاف أن «الأمين العام (...) وجه رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون فيما يتعلق بالقانون الدولي "معربا عن أمله في عدم تطبيق" القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، الإثنين.
aXA6IDE4LjIyNC41NC42MSA=
جزيرة ام اند امز
