الجيش يتمدد على الخارطة الأمريكية.. ولاية جديدة في مرمى ترامب

صاغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا بشأن نشر قوات الحرس الوطني في ولاية لويزيانا، ما يرفع عدد ولايات التي تشهد وجودا للجيش.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت، نقلا عن وثائق خطة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن إدارة ترامب صاغت مقترحا لنشر ألف جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا للقيام بعمليات إنفاذ القانون في المراكز الحضرية.
ويقول ترامب إنه يسعى إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل جرائم العنف في الكثير من المدن الأمريكية.
وأثارت حملته على بلديات يقودها ديمقراطيون احتجاجات، منها مظاهرة شارك فيها عدة آلاف في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج.
وقالت الصحيفة إن خطة البنتاغون تتضمن نشر القوات حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2026، لكن الوثائق لم تذكر موعدا محددا لبدء إرسال الجنود.
وذكرت الصحيفة أن الاقتراح، الذي يتوقف على طلب من حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، لم تتأكد موافقة المسؤولين الاتحاديين أو مسؤولي الولاية عليه.
ومنذ توليه السلطة في مطلع عام 2025، نشر ترامب قوات الحرس الوطني في عدة مناطق أمريكية لمكافحة الجريمة، أبرزها في واشنطن العاصمة.
كما أعلن ترامب عن نيته نشر الحرس الوطني في ولايات أخرى، بما في ذلك تينيسي (مدينة ممفيس) وشيكاغو (ولاية إلينوي)، وأشار إلى إمكانية توسيع هذه العمليات لتشمل مدناً أخرى مثل بالتيمور. ومع ذلك، واجهت خططه في بعض الولايات معارضة قانونية، مثلما حدث في كاليفورنيا حيث أصدر قاضٍ أمرًا يمنع مؤقتًا نشر القوات.
وتشير خطة البنتاغون في لويزيانا إلى عملية قيد الدراسة "يكمل" فيها أفراد الحرس الوطني جهود قوات إنفاذ القانون في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة.
وبحسب التقرير، يمكن أن يساعدوا أيضا في مكافحة المخدرات وتوفير "الدعم اللوجستي والاتصالات" للسلطات المحلية.
وأكد البنتاغون صحة الوثائق لصحيفة "واشنطن بوست" لكنه أحجم عن التعليق على فحواها.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه قد يرسل قوات اتحادية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، في أعقاب إجراءات مماثلة في واشنطن.