عقوبات إيران ترتد في صدور عراقيين هرّبوا أموالهم إلى طهران

تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني يصيب العراقيين الذين هرّبوا أموالهم لإيداعها في بنوك إيران أثناء أزمة العراق الاقتصادية.

ارتد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران على العراق المجاور؛ حيث أصاب المستثمرون العراقيون بخسائر مهولة في وقت تواجه فيه بغداد اضطرابا؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وخلال مواجهة العراق لانهيار اقتصادي في 2015 تحت وطأة اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للبلاد، صبّ العراقيون ملايين من الدولارات الأمريكية في البنوك الإيرانية التي كانت تقدم فوائد مرتفعة للغاية بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة في منتصف 2015.

واستخدم العديد من العراقيين البغال لنقل آلاف الدولارات عبر الحدود إلى إيران؛ للالتفاف حول القوانين المنظمة لكمية الأموال التي يمكن إخراجها من العراق، حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/آيار الماضي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالنووي ضد إيران، هبطت قيمة الريال الإيراني إلى مستويات انخفاض تاريخية وتهاوى المستثمرون الأجانب بينهم العراقيون في إيران.

أيادي إيران في العراق

وذكرت الصحيفة أن المحنة المالية العراقية تعد مثالا جليا على مدى زعزعة الاستقرار التي يمكن أن تعاني منها بغداد على وقع الخلاف بين طهران وواشنطن، في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية سخطا واسعا احتجاجا على الوضع الاقتصادي غير المستقر والقلق حول وقف الانتقال السياسي للسلطة، والذي تمتلك فيه إيران والولايات المتحدة حصصا مهمة.

وأشعل قرار إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران، الأسبوع الماضي، جدالا عاما شرسا في كل من بغداد وطهران حول تعهد العراق بالالتزام بتطبيق العقوبات، في ضوء الارتباط التجاري الضخم بين البلدين، إلا أن الجدال تمحور بشكل كبير حول ولاءات السياسيين العراقيين بين إيران والولايات المتحدة.

ورغم محاولات رئيس الوزراء العراقي لتفادي اصطدام مباشر مع طهران، إلا أنه بالنسبة للعديد من العراقيين فإن الأزمة أكثر مادية من بعض التصريحات والقرارات، فمنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي فقد الريال الإيراني نحو 50% من قيمته أمام الدولار الأمريكي.

ولا يبدو أن هناك حلا في الأفق مع توقعات المحللين باستمرار خسارة الريال من قيمته بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما تدخل الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد قطاع البترول وغيره.

"القانون لا يحمي المغفلين"

أشار خبير القطاع المصرفي الإيراني بيجان خاجيبور، إلى أن عامل الجذب الرئيسي للاستثمار في البنوك الإيرانية كان سعر صرف العملات المستقر نسبيا، والذي انهار الآن بفعل الهبوط غير المسبوق للريال الإيراني.

ويلقي بعض العراقيين المتضررين من إعادة فرض العقوبات ضد إيران باللوم على الولايات المتحدة، لكن البعض الآخر يلوم الحكومة الإيرانية على عدم كبح جماح وعودها غير الواقعية بتقديم عائدات مصرفية بنسبة 20 إلى 25% من المبلغ المودع.

فحتى بدون كارثة سعر صرف العملات التي ضربت السوق الإيرانية، فإن المستثمرين العراقيين كانوا سيعانون من خسائر جمّة بعد المراهنة في بنوك مهتزة أو غير أمينة، كما فعل العديد من المستثمرين الإيرانيين، لكن الأزمة الاقتصادية الإيرانية سلطت الضوء على تلك الخسائر.

وقال نديم الخفاجي، مالك فندق عراقي في النجف وبالغ من العمر 60 عاما، إنه "يلقي باللوم على الحكومة الإيرانية لأنها لعبت لعبة قذرة معنا"، مشيرا إلى أنه خسر أكثر من نصف إيداعه في البنوك الإيرانية والذي بلغ 100 ألف دولار أمريكي في أبريل/نيسان 2015، موضحا: "لقد أغوونا بإغراء كبير 20% ربح على المبلغ المودع واستغلونا للحصول على أموالنا".

لكن على جانب آخر، يلقي بعض الخبراء باللوم على المستثمرين العراقيين أنفسهم، قائلين إن "القانون لا يحمي المغفلين"، حسب الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان، مشيرا إلى أنه من المستحيل تحديد عدد العراقيين الذين أودعوا أموالهم لدى البنوك الإيرانية؛ لأن معظم تلك العمليات حدثت بشكل غير شرعي عن طريق تهريب المال عبر الحدود.

aXA6IDMuMTcuMTc5LjEzMiA=

جزيرة ام اند امز