«تكتم غير اعتيادي».. قاضٍ أمريكي يأمر ماسك بكشف ملفات «دوغ»
دخل الخلاف القانوني بشأن إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، مرحلة الصدام المباشر، مع صدور قرار قضائي سعت لتجنبه.
وأمر قاضٍ فيدرالي، الإثنين، إدارة الكفاءة الحكومية بكشف ملفاتها للعموم بسرعة، معتبراً أنها تصرفت حتى الآن "بتكتم غير اعتيادي".
وإدارة الكفاءة الحكومية، المعروفة اختصاراً باسم "دوغ"، التي شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح مؤسسات الدولة بشكل عميق وخفض الهدر في الإنفاق العام، تخضع لقانون حرية المعلومات، بحسب القاضي كريستوفر كوبر.
ويلزم هذا القانون الوكالات الفيدرالية بتسليم وثائقها لأي شخص يطلبها، لكن إدارة ترامب قالت إن "دوغ" ليست وكالة، وبالتالي لا يتعين عليها الامتثال لهذا القانون.
ويرى كوبر، الذي عُيّن في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما في 2013، عكس ذلك. وأوضح في قراره: "بالنظر إلى تصرفاتها حتى الآن، يبدو أن إدارة الكفاءة الحكومية تتمتع بالسلطة ليس لتقييم البرامج الفيدرالية فحسب، بل لإعادة هيكلتها بشكل جذري وحتى تفكيكها".
"دوغ"، التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي أصدره ترامب في يوم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، بدأت تفكيك العديد من الوكالات الحكومية بتهمة الفساد والهدر، ما تسبب في طرد عشرات الآلاف من الموظفين.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة، وبشكل خاص من المعارضة الديمقراطية والنقابات، باعتبارها مجحفة وغير قانونية، لأن ماسك لا يتمتع بأي تفويض انتخابي أو يشغل حقيبة حكومية.
والمحكمة، التي تلقت الشكوى من جمعية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، طالبت "دوغ" بإتاحة الاطلاع على ملفاتها "في أقرب وقت ممكن".
aXA6IDMuMTQuMTI2LjMyIA== جزيرة ام اند امز
