العدل الأمريكية تدرس فتح تحقيق خاص حول "مؤسسة كلينتون"
التحقيق يستهدف عملية بيع شركة يورانيوم إلى موسكو
طلبت وزارة العدل الأمريكية من مدّعين التحقيق فيما يُعتقد أنه سوء سلوك في مؤسسة "كلينتون" بعد عملية بيع مثيرة للجدل لشركة يورانيوم إلى روسيا، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ووفقا لرسالة حصلت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية على نسخة منها، فإن مساعد وزير العدل ستيفن بويد، كتب فيها إن الادعاء "سيقدم توصيات بشأن إن كان ينبغي فتح أي مسائل غير خاضعة للتحقيق حاليا، وإن كانت أي من الأمور التي يجري التحقيق فيها تحتاج إلى موارد إضافية أو إن كان أي من الأمور يتطلب تعيين مدع خاص".
وجاءت الرسالة ردا على طلب قدمه رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب روبرت جودلات للحصول على تحقيق يجريه مدع خاص يستهدف المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون وغيرها من الديمقراطيين.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن القرار قد يكون نابعا من رغبة وزير العدل جيف سيشنز، البقاء في منصبه بعد تعرضه لانتقادات علنية من الرئيس على خلفية قراره التنحي عن التحقيق المرتبط بالتنسيق المحتمل بين حملة ترامب والكرملين.
وأعلن نواب جمهوريون في أواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي أنهم يحققون في مسألة بيع شركة التعدين الكندية "يورانيوم وان" عام 2013 لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، في صفقة أقرّها أوباما.
وسمح ذلك بمنح الشركة الروسية 20% من مخزونات اليورانيوم الأمركية. واتخذ القرار بعدما قدمت "يورانيوم وان" عدة تبرعات لمؤسسة كلينتون التابعة للرئيس السابق بيل كلينتون.
ويطالب النواب الجمهوريون كذلك بتوضيح الكيفية التي قرر من خلالها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في أوج المنافسة الانتخابية، العام الماضي، عدم توجيه اتهامات لهيلاري كلينتون فيما يتعلق بإساءة استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص.
