كاتب أمريكي يطالب ترامب بإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

الكاتب والصحفي توم روجان اعتبر أن مصداقية الولايات المتحدة الآن مرتبطة بمستقبل الناقلة الإيرانية.

طالب الكاتب والصحفي الأمريكي توم روجان، الرئيس دونالد ترامب بإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، التي أطلقت سلطات جبل طارق سراحها الخميس الماضي.

 وقال روجان، خلال مقال منشور بصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إن الناقلة "جريس 1"، التي أصبح اسمها "أدريان داريا 1"، احتجزتها البحرية البريطانية في يوليو/تموز؛ بسبب محاولتها نقل كميات من النفط بقيمة 100 مليون دولار إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق.

• أمريكا تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"
• ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق بعد أيام من الإفراج عنها

وعبّر عن أسفه بشأن قرار حكومة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني إطلاق سراح الناقلة، بعد أنباء عن اتفاق على عدم إرسال النفط إلى سوريا، وتظهر مواقع التعقب البحرية أن الناقلة الآن في طريقها إلى كالاماتا اليونانية.

ورأى الكاتب أنه لا يمكن الوثوق بإيران، فمذكرة الاتهامات الأمريكية ضد الناقلة تؤكد أن الحرس الثوري استخدمها لنقل النفط سرا بطريقة غير قانونية حول العالم، لافتا إلى أن عوائد تلك المبيعات ملأت خزائن الحرس الثوري، ما مكنهم من القيام بأنشطتهم العدائية.

وأشار إلى أن الاتهام يوضح أيضا كيف سعت إيران لإخفاء وجهة وغرض الناقلة، وأن ثمة احتمالا كبيرا أنه في مرحلة ما خلال بضعة أسابيع مقبلة سيحاول الإيرانيون ثانية تفريغ النفط الموجود على متن الناقلة للتخفيف من عبء العقوبات.

وقال روجان إن هذه المذكرة تعني أن مصداقية الولايات المتحدة الآن مرتبطة بمستقبل الناقلة "أدريان داريا 1"، لافتا إلى أن الأمر متعلق بالتمسك بسياسة تؤتى ثمارها؛ إذ نجحت إدارة ترامب في تحقيق توازن مصالح بتجنب الصراع مع إيران مع ضغطها على الأخيرة للعودة للمفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وكانت سلطات جبل طارق قد أفرجت، الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو/تموز.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية إصدار مذكرة، الجمعة، لضبط ناقلة النفط الإيرانية، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.

وتنص المذكرة التي رفضتها محكمة في جبل طارق على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.