سياسة

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على قراصنة الشبكات الكهربائية

الإثنين 2018.8.6 07:27 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 403قراءة
  • 0 تعليق
مهندس في غرفة تحكم في شركة كهرباء بكاليفورنيا

مهندس في غرفة تحكم في شركة كهرباء بكاليفورنيا

يعتزم مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية تصميم عقوبات جديدة للرد بقوة أكبر على المخترقين، برعاية الدول، لمنشآت البنية التحتية الحيوية، لردع هجمات على غرار الاختراق الناجح لمرافق الولايات المتحدة من قبل عملاء روس العام الماضي.

وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إن الضغوط من أجل اتخاذ إجراءات صريحة تأتي من الوكالات الفدرالية الكبرى، لمحاربة التهديدات المتدهورة لنظام الكهرباء في البلاد، وغيرها من الصناعات الحيوية؛ لا سيما الأعمال التي تنطوي على تهديد من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

وتقود تلك الجهود وزارات الخارجية والخزانة والدفاع، من بين وكالات رئيسية أخرى، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن قراصنة يعملون لحساب الحكومة الروسية هددوا "مئات الضحايا" العام الماضي في حملة إلكترونية ضد قطاع الطاقة، وصلتهم في نهاية المطاف إلى داخل غرف التحكم في المرافق الكهربائية بالولايات المتحدة، حيث كان من الممكن أن يتسببوا في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال روبرت إل. ستراير، نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن مسائل الأمن السيبراني، في مقابلة، إن تلك الأحداث فرضت "تطوراً في تفكير حكومة الولايات المتحدة حول كيفية ردع المخترقين المتطفلين الأشرار".

وأوضحت الصحيفة أن التهديد الموجه إلى شبكات الكهرباء الأمريكية خطير للغاية، لدرجة أن مجموعة من المستشارين الرئاسيين قالوا في يونيو/حزيران، الماضي إن البلاد في حاجة إلى الاستعداد "لانقطاع التيار الكارثي" الذي ربما يكون ناجماً عن هجوم إلكتروني.

وقال المجلس الاستشاري الوطني للبنى التحتية، ومعظمهم من الرؤساء التنفيذيين الحاليين أو السابقين للشركات العاملة في الصناعات الحيوية، إنهم يحتاجون إلى تخزين الموارد في جيوب مجتمعية لمنع الهجرة الجماعية للأشخاص اليائسين.

وتقر شركات المرافق الخاصة أنها في حاجة إلى مزيد من المساعدة من الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الجيش، وتقول المرافق إنها لا تملك الموارد بأنفسها لحماية شبكات الكهرباء الثلاث الكبرى في البلاد، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب وواحدة في تكساس، من الحكومات الأجنبية.

وقال توم فانينج، الرئيس التنفيذي لشركة ساوثرن التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها، وهي واحدة من أكبر شركات المرافق العامة في البلاد: "يجب أن تكون هناك مساءلة تجاه الجهات الفاعلة السيئة".

وأضاف: "لا أستطيع رد الضربات.. لا يمكنني الدفاع.. أريد أن أعرف أن وزارة الدفاع ستكون هناك وتحاسب الناس".

ولفتت الصحيفة إلى أن التدابير قيد الدراسة ستصمم لإيذاء الخصوم وليس المدنيين، وهو ما يعني عدم ضرب مرافق المنافسين، وفقا لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين.

ومن المرجح أن تشمل الأدوات زيادة استخدام قرارات الاتهام ضد قراصنة محددون بالأسماء، وطلب نشرات حمراء من الإنتربول، أو طلبات من الدول الأخرى بتحديد مكان المشتبه بهم واعتقالهم، ما يجعل من الصعب على الجناة السفر خارج بلدانهم الأصلية، إلى جانب تجميد الأصول والعقوبات وهما أداتان إضافيتان من المحتمل استخدامها أكثر.

تعليقات